أكد أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الحكومة التونسية المؤقتة، أن الحركة قبلت المساهمة فى الحكومة الانتقالية، رغم النقائص التى تشوب تركيبتها وتمثيليتها، وذلك للتمكن من التحقيق التدريجى لمطالب ثورة الشعب التونسى، مشددا على أن إسقاط الحكومة الآن يعنى الفوضى. وأوضح إبراهيم خلال اجتماع عام عقدته حركة التجديد اليوم الأحد بالعاصمة، وحضره جمع غفير من مناصرى الحركة إلى جانب عدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وممثلى أحزاب يسارية ومكونات المجتمع المدنى ، أن "وظيفة هذه الحكومة المؤقتة تتمثل فى تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة لطبيعتها" ملاحظا أنه من "غير المعقول أو المقبول أن يجنى أعداء الحرية والديمقراطية ثمار الثورة". وبعد أن أكد على أن أى حكومة تشكل فى الظرف الراهن لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب بأكمله، توجه أحمد إبراهيم بنداء دعا فيه الجميع إلى العودة إلى المصانع والمدارس والمعاهد والجامعات. ومن جهتها ، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية ، أشارت سناء عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى أن تونس تعيش اليوم مرحلة تقطع جذريا مع النظام السابق، داعية إلى التحلى باليقظة الديمقراطية حول مكاسب المرأة التونسية. فى سياق متصل بين جنيدى عبد الجواد الناطق الرسمى باسم حركة التجديد أهمية التسلح باليقظة والصمود والانخراط الكلى فى العمل السياسى داخل الأحزاب والمنظمات أو خارجها وحملها على الارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب لحماية الثورة التونسية من مخاطر التراجع والانتكاس التى تتهددها. أما ممثل الحزب الديمقراطى التقدمى ماهر حنين فقد استعرض حيثيات قبول حزبه دخول الحكومة المؤقتة، موضحا أن الثورة جاءت بقيم الالتزام والصدق والنضال والعطاء لتحل مكان الفساد والرشوة والمحسوبية. وبعد أن دافع عن خيار الحزب الديمقراطى التقدمى المتمثل فى البقاء فى تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، دعا إلى عدم إقصاء أى طرف من عملية البناء الديمقراطى بمن فى ذلك أنصار التيار الإسلامى والتجمعيون. ومن ناحيته لاحظ المولدى الرياحى ممثل التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، أن تحالف المواطنة والمساواة الذى تم بعثه منذ سنة تقريبا حريص، رغم بعض الاختلافات الداخلية، على الحفاظ على الثورة التى قام بها شباب تونس من كل أشكال الابتزاز. وذكر أن الإجراءات والمبادرات التى اتخذت قبيل تشكيل الحكومة المؤقتة وبعده لم ترتق إلى تطلعات الشعب كما أنها لم تبعث برسالة واضحة للتونسيين تفيد بالقطع التام مع النظام السابق ورموزه. وقدمت وسيلة الكعبى عن المكتب الشرعى لجمعية القضاة التونسيين، شهادتها حول ما تعرض له بعض القضاة إبان مؤتمر 2004 من ضغوطات جراء رفعهم شعار استقلالية القضاء وذلك بتشتيتهم وإبعادهم عن أسرهم. وأكدت من جهة أخرى رفض القضاة لمجلس أعلى للقضاء يرأسه رئيس جمهورية كما طالبت بمجلس أعلى منتخب وغير معين. وقالت: "كنا ضحايا نظام بن على الذى دجن الجمعيات والأحزاب ووظف القضاة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين". وإثر ذلك أخذ الكلمة الصحفى والمدون أيمن الرزقى الذى عبر عن رفض شباب تونس لكل أشكال القمع والتسلط ولكل أنماط التسيير الكلاسيكية للأحزاب، داعيا إلى الوقوف فى وجه الظلاميين الذين قال انهم اكتشفوا بعد اندلاع الثورة أنهم ثوريون. وأضاف: "نساند الحكومة المؤقتة مثلما نساند الشعب فى الشارع ليكون الرقيب الأول على هذه الحكومة". وقد تحدث أيضا ممثلو حركة التجديد بكل من ولايتى سيدى بوزيد والقصرين وفى المهجر والذين أكدوا على أهمية الحفاظ على مكاسب الثورة من الانتهازيين والرجعيين مشددين على ضرورة الالتفات إلى تونس الأعماق التى كانت محرومة من ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. من ناحية اخرى ، دافع المنجى الخماسى الأمين العام لحزب الخضر للتقدم عن الخطاب السياسى للحزب الذى يتهم بالولاء للنظام السابق وذلك وسط احتجاجات اتسمت فى بعض الأحيان بالحدة من قبل عدد من منخرطى الحزب. وأكد خلال افتتاح اجتماع استثنائى للمجلس الوطنى للحزب يوم الأحد بمقر الحزب بالعاصمة حتمية تغيير المسار السياسى للحزب بتضافر جهود جميع المنخرطين داعيا إلى تغيير نظام الحكم الرئاسى إلى نظام برلمانى يقوم أساسا على الفصل بين السلطات. بين أنه تعرض للعديد من المضايقات من قبل النظام السابق شأنه شأن منخرطى الحزب منتقدا تعامل وسائل الإعلام الوطنية مع حزبه وإقصاءه من الحوارات التلفزية للرد على حملات التشويه التى تشكك فى قانونية الحزب خاصة من قبل السيد عبد القادر الزيتونى عن حزب تونس الخضراء. وذكرت السيدة فاتن الشرقاوى النائبة فى مجلس النواب انها تعرضت للشتم والإهانة من قبل أعضاء التجمع الدستورى الديمقراطى لدى طرحها لمواضيع بيئية حساسة مبينة أن حزب الخضر هو حزب معتدل ليس له دعم داخلى أو خارجى. أما طارق النفزى الخبير البيئى الذى أعلن انسلاخه عن الحزب احتجاجا على الخطاب السياسى لأمينه العام الذى اعتبره "انبطاحيا لنظام بن علي" إذ لم يقم الحزب بأى دراسة بيئية بل نشر كتابا يمجد بن على رغم أنه حزب معارض، إلى جانب عدم توفير بطاقات انخراط للمنتمين إلى الحزب الذى تأسس سنة 2006 .
