قال مسؤولون أن السلطات الأفغانية تدرس إمكانية تدريب وتسليح 20 ألف مدنى للدفاع عن المناطق التى تمت إستعادتها من الإسلاميين، ما يثير مخاوف من تحول أى قوات محلية من هذا النوع إلى ميليشيا جديدة تغرق البلاد فى مزيد من الفوضى. ويتزامن الاقتراح بتشكيل مجموعة مسلحة مدعومة من الحكومة تحمى المجتمعات المحلية من حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية مع سعى قوات الأمن الافغانية إلى الحاق الهزيمة بتمرد ما يزال يتوسع. لكن الاقتراح يثر المخاوف من خروج القوات المحلية عن السيطرة وتحولها إلى ميليشيا جديدة ترتكب انتهاكات وتروع الناس الذين من المفترض أن تدافع عنهم. وحذرت الباحثة فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، باتريسيا غوسمان، من أن "توسيع الحكومة الافغانية للقوات غير النظامية قد يتضمن مخاطر هائلة بالنسبة للمدنيين". وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، ان دبلوماسيين غربيين فى كابول اطلعوا على الخطة التى تحتذى بنموذج الجيش الإقليمى الهندى الداعم لقوات البلاد الرسمية، تحدثوا عن قلق أعرب عنه مسؤولون افغان من إمكانية استغلال "رجل قوى يملك نفوذا" للميليشا أو "اعتمادها على شبكات مصالح محلية". وقال مسؤولون أميركيون وافغان لوكالة فرانس برس إن المقاتلين سيعملون تحت قيادة الجيش الافغانى ويصبحون مدربين بشكل أفضل من الشرطة المحلية، وهى قوة على مستوى القرى أسستها الولاياتالمتحدة عام 2010 واتهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال مسؤول رفيع فى وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته "نعتمد حاليا على +الكوماندوس+ (القوات الخاصة) والغارات الجوية لاسترجاع المناطق التى خسرناها. ولكن بعد رحيل +الكوماندوس+ لا نملك قوات كافية للحفاظ عليها". وأضاف "ستعمل القوة تحت مظلة الجيش وستستخدم لسد الثغرات. سيتم تجنيدهم من السكان المحليين وسيبلغ عددهم حوالى 20 ألفا". وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيرى لفرانس برس أن هناك نقاشات بالفعل جارية بشأن خطة لإنشاء "قوات محلية". وأوضح وزيرى أنه "سيتم تجنيد الناس من مناطقهم لمعرفتهم بها ولادراكهم بكيفية الحفاظ عليها" لافتا مع ذلك إلى عدم وجود ضمانات بأنه سيتم تطبيقها. وأكد المتحدث باسم مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسى التى تتولى تدريب ومساعدة الجيش الافغاني، أن مسألة انشاء جيش اقليمى مطروحة على الطاولة. إلا أن مسؤولا أميركيا آخر طلب عدم الكشف عن هويته، قال لفرانس برس إن الفكرة لا تزال فى "مرحلة العصف الذهني". - وصفة أمنية سريعة - وتعمل الحكومة الافغانية والغرب على انشاء ميليشيات لتعزيز قوات الأمن والدفاع الافغانية البالغ تعداد عناصرها 330 ألفا والتى تبذل جهودا لاحراز تقدم فى النزاع المعقد. ولدى الميليشيات فى افغانستان المكونة من جيوش خاصة ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة، تاريخا طويلا ومتقلبا فى البلد الذى تمزقه الحرب حيث يشعر الكثير من الافغان بالريبة تجاهها. وأظهر تقرير أممى أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستويات قياسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، موضحا أن 20 بالمئة من الوفيات والجرحى هم من القوات الموالية للحكومة الافغانية. ومنذ انهاء حلف شمال الأطلسى مهمته القتالية عام 2014، تحقق طالبان انتصارات فيما يوسع تنظيم الدولة الإسلامية نطاق تواجده. ونقلت منظمة "سيغار" الاميركية عن تقارير تفيد بأن نحو 60 بالمئة فقط من مناطق افغانستان ال407 تخضع لسيطرة الحكومة. وأمر الرئيس الأفغانى أشرف غنى مطلع العام الجارى بزيادة عديد قوة النخبة المقاتلة إلى الضعف تقريبا من 17 ألفا، كجزء من خارطة طريق مدتها أربع سنوات تهدف كذلك إلى تعزيز القوات الجوية الافغانية. ورغم ترحيب السلطات الافغانية بالتزام الرئيس الأميركى دونالد ترامب زيادة أعداد الجنود الأميركيين والابقاء على تواجدهم هناك مدة غير محددة، إلا أنها تدرك بأن تعزيز القدرات الدفاعية لقواتها الأمنية سيتطلب وقتا. وتسعى الحكومة الافغانية إلى الحصول على وصفة حل أمنى سريع قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع اجراؤها خلال العامين المقبلين. إلا أن معارضى الخطة يحذرون من أن الميليشيا قد تغرق افغانستان أكثر فى النزاعات. وأوضحت الخبيرة من "افغانستان اناليستس نيتوورك" كايت كلارك "إنها أداة أمسك بها الجيش الأميركى والحكومات الافغانية المتتابعة وكأنها الحل لمشكلاتهم. ولكن فى الواقع، فإن الحل الحقيقى يكمن فى التوصل إلى جيش وشرطة قادران على أداء مهامهما". وحذرت "إنه أمر خطير اللعب بمسألة تسليح المدنيين".
