توقع استطلاع اقتصادى أن ترتفع المبيعات العالمية من الصكوك الإسلامية بنحو 60% هذا العام لأكثر من 22 مليار دولار مع انتعاش السوق بفعل التعافى الاقتصادى وارتفاع أسعار النفط. ورجّح الاستطلاع، الذى أجرته "رويترز"، تزايد أنشطة جمع التمويل مع زيادة إنفاق الشركات وارتفاع أعداد الجهات المصدرة للصكوك التى تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها، فضلاً عن تحسن معنويات المستثمرين فى منطقة الخليج. وانخفض إصدار الصكوك 26% إلى 14 مليار دولار فى 2010 فى أعقاب إعادة هيكلة ديون دبى والتخلف عن سداد صكوك أصدرتها هيئات كبيرة، وهو الأمر الذى كشف الثغرات القانونية التى تحيط بهذه الأدوات. ولا يشمل هذا التقدير الصكوك التى يمكن استرجاعها خلال سنة قبل موعد استحقاقها وتلك التى لا تصدرها جهات مؤهلة والصكوك غير المؤمن عليها. وقال رئيس وحدة التمويل الإسلامى فى "كريدى أغريكول سى. آى. بى" سايمون إيدل، إن المؤسسات المالية ستحتاج إلى تعزيز ميزانياتها العمومية، بينما ستحتاج الشركات إلى توفير تمويل من أجل التوسع. وأضاف أن الصناديق السيادية ستعزز إصدار الصكوك فى إطار الوفاء بجداول أعمالها الوطنية. وطرح مصرف قطر الإسلامى وبنك أبو ظبى الوطنى صكوكاً فى الشهور القليلة الماضية، كما يتوقع أن تدخل السوق كل من حكومة دبى وهيئة الطيران المدنى السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم". وقال بعض الخبراء إن السوق العالمية للصكوك ستحتاج إلى عام آخر حتى تتعافى بالكامل، إذ لم تعوض الأسواق الجديدة فى أوروبا وآسيا بعد التراجع فى الإصدارات الخليجية. وتوقع الاستطلاع أن تصدر معظم الصكوك فى 2011 فى ماليزيا والشرق الأوسط، وإن كان سيصدر بعضها فى الولاياتالمتحدة وسنغافورة وأندونيسيا، ووفقا للاستطلاع ستكون البنوك والحكومات وشركات البنية الأساسية والعقارات والطاقة جهات الإصدار الرئيسية.
