نفى رئيس وزراء بريطانيا السابق تونى بلير اتهامه بتقديم "شيكا على بياض" للرئيس الأمريكى السابق جورج بوش بالموافقة على شن حرب غير شرعية على العراق بدون صدور قرار من الأممالمتحدة، مؤكدا أن مجلس الوزراء البريطانى كان على علم بكافة تفاصيل قرار غزو العراق. وتابعت صحيفة "الجارديان البريطانية" التحقيقات التى تجرى مع بشأن قراره مشاركة بريطانيا فى الحرب على العراق، وقالت الصحيفة إن هذا يعد الظهور الثانى لرئيس الوزراء السابق أمام لجنة التحقيق لشرح الثغرات فى شهادته السابقة، والتباين الواضح بين روايته ووثائق رسمية وشهادات شهود آخرين. ونقلت الصحيفة عن تونى بلير إصراره أنه لم يتخطَ زملاؤه فيما يتعلق بقرار مساعدة بريطانيا للولايات المتحدة فى غزو العراق عام 2003 قائلا إن الوضع الدولى تغير جذريا بعد هجمات القاعدة الإرهابية على الولاياتالمتحدةالأمريكية 11 سبتمبر 2001. وأضاف أنه عرض دعم بريطانيا على الرئيس جورج بوش فى مواجهة التهديد الإرهابى. وأعرب عن تأييده لاحتواء النظام العراقى، ومن ثم إنذار صدام حسين. وقال بلير: "الحكومة كانت على علم دائم وشاركت فى مناقشات كاملة حول الخطط البريطانية. و"كانت مناقشات مجلس الوزراء مفصلة للغاية وعلى نطاق واسع جدا وبعمق شديد". وقال إن مضمون طلبات الإحاطة يؤكد أن كل شىء تم مناقشته على النحو الملائم قائلا: "لا أستطيع أن أصدق. لا يوجد وزير واحد فى الحكومة لم يكن يعرف الموقف. كنت أتحدث عن هذا كل أسبوع وأحيانا كل يوم". من جهة أخرى قال اندرو موراى، رئيس تحالف أوقفوا الحرب، إنه من المقرر أن يتم استجواب بلير الذى شن حرباً غير مشروعة على العراق فى عام 2003 حول حقيقة المشورة القانونية من قبل اللورد جولد سميث بشأن الحرب ومواجهة تحدٍ آخر حول محتويات رسائله إلى الرئيس جورج بوش التى ما زالت سرا يحتفظ به. وقد أوضحت هذه الوثائق كيف حذر جولد سميث بلير مراراً من عواقب غزو العراق بدون تفويض جديد من الأممالمتحدة، إلا أن بلير أصر على خوض الحرب.
