كشف تقرير رقابى صادر عن لجنة حماية المستهلك بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة الإسكندرية، عن خلاف وقع بين حى وسط ومديرية التخطيط العمرانى بالإسكندرية، تسبب فى تعطل ووقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل كافة مستودعات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية، خاصة بعد الشكاوى المتكررة التى تقدم بها أهالى منطقة "العرضى" بحى محرم بك بشأن تضررهم من وجود مستودع اسطوانات داخل المجمع السكنى الخاص بهم. أشار محمد حسن بديوى مدير عام التجارة الخارجية إلى أن نقل مستودعات أنابيب البوتاجاز جاء تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء، والذى تقرر بمقتضاه تخصيص قطعة أرض بمساحة 1500 متر مربع بأرض الكسارات بمنطقة أبيس، وتم حصر المستودعات التى وصل عددها إلى 74 مستودعاً، وبالفعل تم تسليم الأرض لأصحاب المستودعات، إلا أن الأمر توقف بسبب خلاف نشب بين حى وسط ومديرية التخطيط العمرانى لعدم تخطيط المنطقة، ومازال الأمر معروضاً أمام اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية لحل هذا الخلاف. وأشار إلى أنه تمت مخاطبة إحدى الشركات المنتجة للأنابيب وأصحاب المستودعات بأن يتم استبدال الاسطوانات التالفة بدون مقابل، على أن يقوم أصحاب المستودعات بوضع كاوتش ورمل على أرضيات المستودع لتحمل الصدمات، مشدداً على تحرير محاضر إذا تم اكتشاف أن وزن الأنبوبة يقل عن الوزن الطبيعى، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه. من جانبه أكد مرسى أمين، مستشار جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام بزيارات ميدانية لشركتى (بتروجاس وكير وجاس) بمصاحبة لجنة من وزارة البترول والطاقة للتأكد من سلامة الأسطوانات عند التعبئة، نافياً ارتفاع سعر الأنبوبة عند نقل المستودعات خارج الكتلة السكنية.
