◄◄ تركيا ألغت التأشيرات مع سوريا والأردن ولبنان واليمن.. ومصر خارج الدائرة ◄◄ تسهيلات بالسفارات الأجنبية لا ترتقى لطموحات المصريين طوابير المصريين أمام السفارات الأجنبية مشهد معتاد يحمل فى تفاصيله الكثير من المشقة والمعاناة، مع إقبال بعض الدول على إلغاء التأشيرات بينها لتوطيد سبل التعاون وفتح آفاق الاستثمار، ويتساءل المصريون ممن ينتظرون شهورا بل سنوات لأخذ تأشيرة عن رد فعل الحكومة ووزارة الخارجية فيما يدور الآن على الساحة الدولية من عقد اتفاقيات قنصلية لتسهيل الدخول والخروج بما يجذب المزيد من الاستثمارات مع الحفاظ على أمن وسيادة تلك الدول. وترفع الطفرة الحالية فى سعى تلك الدول إلى إلغاء التأشيرات بينها سقف طموحات المصريين حول إمكانية عقد الحكومة لاتفاقيات مماثلة تفتح أبوابا جديدة للعمل دون إهانة أو انتظار على أبواب السفارات. اليمن سبقتنا إلى التصديق على اتفاقية رفع تأشيرة المرور مع تركيا التى يشهد اقتصادها نموا متزايدا، لتنضم بذلك إلى قائمة العشرات من الدول التى ألغت تركيا معها التأشيرات المتبادلة ومنها لبنان والأردن وسوريا. لا يخفى على أحد ما يعتصر اليمن من مشكلات وأزمات سواء على المستوى الاقتصادى، وانخفاض معدلات النمو، أو على المستوى السياسى باستمرار الصراعات المتأججة مع تنظيم القاعدة، فضلا عن الخلافات الدامية مع الحوثيين، وغيرها من مظاهر التوتر. واللافت للنظر اهتمام دول كثيرة بإلغاء التأشيرة فى الفترة الأخيرة، كان آخرها ما صرح به رئيس الوزراء الإيطالى برلسكونى من احتمال إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والاتحاد الأوروبى، بغض النظر عن معارضة بعض دول الاتحاد، فى الوقت الذى تسعى فيه روسيا أيضا إلى إلغاء تأشيرات الدخول بينها وبين بريطانيا فى إطار خلق ظروف أكثر ملاءمة وراحة لانتقال المواطنين بين البلدين، وما يترتب عليه من تفعيل سبل التنمية والاستثمار. كما انتبهت الأردن إلى مزايا إلغاء تأشيرات الدخول مع تركيا بهدف استقطاب 300 ألف سائح تركى سنوياً بعد إلغاء تأشيرة دخول البلاد، ليصل عدد الرحلات الجوية بين الأردن وتركيا إلى 30 رحلة أسبوعياً، ويتوقع أن تتضاعف الرحلات. ورغم صعوبة تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات مع دول متقدمة مثل أمريكا وأوروبا لحرص تلك الدول على تأمين حدودها ومواطنيها، فإن الباب مازال مفتوحا مع دولة مثل تركيا التى تفتح ذراعيها للعالم العربى، وإن كان البعض يرى فى هذا الإقبال التركى على الوطن العربى نوعا من البحث عن الزعامة والقيادة، لكن الحكمة تدعونا إلى البحث عن مصالحنا فى البداية، وإعطاء الأولوية لكل ما من شأنه تحسين حال المصريين. وفى الوقت نفسه لجأت بعض دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا وفرنسا إلى تقديم تسهيلات للمصريين فى التأشيرات، وتخفيض فترة إصدارها من شهر إلى 10 أيام فقط، عن طريق التعامل مع شركات خاصة لديها عمالة أكبر من موظفى القنصلية من أجل الإسراع فى الإجراءات، إلا أن قرار منح التأشيرة يبقى من سلطات السفارات.
