فض محامو عابدين اعتصامهم فى مقر محكمة عابدين والنقابة العامة بعد حصولهم على تعهد من حمدى خليفة نقيب المحامين باسترداد غرفتهم "استراحتهم" خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وذلك بعد أن توصل خليفة فى مفاوضاته مع رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية على رد الغرفة بعد تطويرها. واشترط المحامون تسليم مفتاح الاستراحة المتنازع عليها إلى خليفة وليس لرئيس المحكمة، وحذروا من الإخلال بوعود إعادة غرفتهم، معتبرين أن فترة الأسابيع الثلاثة كحد أقصى هى فرصة لالتقاط الأنفاس، وعودة اعتصامهم الذى كان بدأ قبل 15 يوماً بأكثر قوة وعدداً فى حال عدم حصولهم على غرفتين فى محكمة عابدين. وأكد منير مختار باللجنة النقابية لعابدين، أنهم وافقوا على تسليم النقيب مفتاح الغرفة فى الدور الأول على أن يحصلوا على غرفة الدور الثالث بمحكمة عابدين، لحين تجديد الغرفة بالدور الأرضى بمعرفة محكمة عابدين، وذلك فى فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، معلناً فض الاعتصام، محذراً من استخدام الأزمة كورقة مساومات انتخابية أو محاولة لصراع الجبهات المختلفة فى النقابة، مشدداً على أنه وعشرات المحامين فى قصر النيل وعابدين بدأوا الاعتصام ولن يتنازلوا عن غرفتهم وأنهم التزموا بتسليم النقيب مفتاح الغرفة بناء على تعهده بردها خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر. وجرى خلال الاجتماع الذى تم عصر اليوم فى مقر مجلس نقابة المحامين بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، الاتصال بنقيب المحامين الذى تحدث عبر التليفون بشرح تفاصيل مفاوضات اليومين الماضيين مع وزارة العدل ورئيسى محكمتى عابدين وجنوبالقاهرة الابتدائية، مؤكداً أن المستشارين تعهدوا برد الغرفة بعد تطويرها خلال أسبوعين أو ثلاثة على حد أقصى. فيما استعرض البعض مقترحات كثيرة حول استمرار الاعتصام وأخري حول اختصام رئيس محكمة عابدين قضائياً لتشميع غرفتهم بالشمع الأحمر، ومنهم من طالب باجتماع طارئ لمجلس النقابة لحل الأزمة، واستنكر المحامون فى اجتماعهم بيان وزارة العدل بشأن استراحتهم. وأكد حسين أمين المحامى بالنقض أن بيان وزارة العدل بالأمس ومحاولة الحديث عن عدم حق المحامين فى غرفتهم الثانية يعد محاولة للالتفاف على حقوقهم، مضيفاً أن المحامين لهم غرفتين منذ نشأة المحكمة ولن يصمتوا تجاه أى مساس بحقهم، مضيفاً أنهم سلموا الغرفة لنقيب المحامين وينتظرون منه أن يفى بوعده. وكان المحامون بالأمس واصلوا اعتصامهم بمحكمة عابدين ورفضوا نتائج المفاوضات التى جرت بين نقيب المحامين والمستشارين، وقرروا نقل اعتصامهم إلى مقر النقابة العامة، إلا أن نقيب المحامين تعهد لهم بأن يعيد لهم الغرفة بعد تطويرها من جانب وزارة العدل.
