يعتبر صندوق الاستثمار الأفريقى الذى أسسته ثلاثة بنوك حكومية هي" الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة"، أحد مكاسب الزيارة الرسمية التى أجراها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلى إثيوبيا فى ديسمبر 2009 غير المفعلة، على الرغم من مرور أكثر من عام على إنشائه. صندوق الاستثمار الأفريقى تم تأسيسه أوائل 2010 برأسمال يبلغ 150 مليون جنيه، ليكون الذراع التمويلية الموجهة لخدمة الشركات المصرية الراغبة فى الحصول على تمويل يدعمها فى تعزيز استثماراتها فى أفريقيا ودول حوض النيل بشكل خاص، إلا أن الشركات المصرية لم تحصل على أى تمويل منذ إنشاء الصندوق وحتى الآن مما ينفى الغرض منه. المهندس مدحت عسكر مساعد رئيس شركة المقاولون العرب لشئون أفريقيا ونائب رئيس الشركة، أكد أن المشكلة التى تواجه الشركات المصرية فى التعامل مع الصندوق تقتصر على بند الضمانات المطلوبة من البنوك المساهمة بالصندوق قبل الحصول على التمويل، حيث تشترط قواعد الصندوق وجود ضامن للتمويل الذى ستحصل عليها الشركات المتقدمة فى حالة عدم التزام حكومات الدول الأفريقية بسداد تلك المنح طويلة الأجل، وهو ما يعرقل إجراءات الحصول على التمويل. وقال عسكر ، إن هناك مشاورات تجرى حاليا مع البنوك المساهمة من أجل التغلب على هذه العقبة، وذلك بما يضمن حصول الشركات على التمويل اللازم لها وفى نفس الوقت يؤمن حقوق البنك فى استرداد أمواله فى الظروف الطارئة. وأضاف عسكر ، أن صندوق الاستثمار الأفريقى يعد من أفضل الحلول التى ستساعد الشركات المصرية على تعزيز استثماراتها فى السوق الأفريقي، خاصة فى ظل التطورات التى شهدتها استثمارات قطاع المقاولات مؤخرا، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية كانت تتكفل قبل سنوات بتوفير التمويل المطلوب للشركات المتقدمة فى المناقصات المطروحة لمشروعات البنية التحتية، إلا أن هذه الدول توقفت عن توفير هذه الأموال، على أن تتولى الشركات المتقدمة فى المناقصات مسئولية الحصول على التمويل من البنوك لضمان المنافسة مع الشركات الأخرى، وهو ما تفتقده الشركات المصرية فى أفريقيا. ويرى عسكر ، أن عدم توافر عنصر التمويل لدى الشركات المصرية أعطى الأفضلية للشركات الصينية عند التقدم لمناقصات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، نظرا لقوة هذه الشركات والدعم المالى الذى تحصل عليه من البنوك الصينية.
