منظمات حقوق الإنسان الدولية، وإقرارنا بالأدلة والبراهين، أنها تنفذ مخططات لاستخبارات دول هدفها إسقاط مصر فى بحور الفوضى، واستكمالا لسلسلة المقالات الكاشفة لهذه المخططات، نكشف أيضا فى هذا المقال حجم التمويل بالأرقام التى ترصدها المنظمات الدولية للنشطاء من أصحاب دكاكين المنظمات والجمعيات الحقوقية فى مصر. هذه المنظمات ترصد كل هذه الأموال، ليس بهدف التنمية وتنفيذ مشروعات خيرية، ولكن جميعها يصب فى العمل السياسى، وتحديدا كل ما يتعلق بالاحتجاجات سواء التى على شكل مظاهرات واعتراضات وتخريب وتدمير، أو بالاضرابات والاعتصامات، فى الشوارع والمصانع والشركات.
ثم بدأت هذه المنظمات خلال الفترة القليلة الماضية رسم صورة ذهنية تسىء للقوات المسلحة المصرية، بإلصاق وترويج الأكاذيب، وقلب الحقائق، حيث يؤكدون أن الجيش يسيطر على مقدرات البلاد، واستحوذ على الاقتصاد المصرى، بقوة البندقية، وهى النغمة التى يرددها فى الداخل بعض من رجال الأعمال وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية الذين كونوا ثروات طائلة طوال العقود الماضية، وكانوا يمنون النفس باستكمال حصد المكاسب الضخمة، وعندما تكفل الجيش بالإشراف على تنفيذ المشروعات الكبرى، والاستعانة بشركات محترمة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لأن مكاسبهم إنهارت.
رجال الأعمال الفسدة، استعانوا ببائعى التويتات المتجولين ودواسات تويتر ولجان فيس بوك لتبنى وجهة نظر سيطرة الجيش على المشروعات الكبرى، بالمخالفة للواقع، ولعب النشطاء وأصحاب دكاكين حقوق الإنسان، دورا بارزا فى ترديد هذه النغمة النشاز.
ولم تكتفِ هذه المنظمات بالإساءة للقوات المسلحة وإنما بدأت تعبث فى ملف القضاة والشرطة، باعتبار أن المؤسسات الثلاثة، جيش وشرطة وقضاء، أهم مثلث استقرار الدولة، لذلك يجب تشويه صورتها واختراقها للنيل من وحدتها وتماسكها.
لذلك وضعت هذه المنظمات برامجا لتنفيذ خطتها للعبث فى ملف القضاة، ومنها تقسيم العمل بين رجال القضاء إلى فئات، أعضاء النيابة، وقضاة مجلس الدولة، والاستئناف، والنقض، وكل فئة لها برامجها المخصصة، وهو أمر لافت ويدعو للدهشة.
وهناك واقعة خطيرة رصدتها الأجهزة الأمنية المعنية، عندما نظمت منظمة حقوقية شهيرة دورة تدريبية للقضاة منذ فترة، ولأول مرة تستضيف أعضاء من النيابة العامة، بجانب مستشارين بإحدى المحاكم المهمة، فى محاضرة واحدة معا، ووقعت مشكلة كبيرة عندما اشتعلت حدة النقاش بين الطرفين، وكانت النتيجة، انسحاب المستشارين من القاعة غاضبين، واعتصام أعضاء النيابة داخل القاعة محتجين.
الواقعة الغريبة والمثيرة للشكوك، تكشف حقيقة أهداف المنظمات الحقوقية، ودورها فى شق صف وحدة القضاء، ومحاولة النيل من هيبته، وإظهار أن هناك خلافات طاحنة بينهم، وإعلاء النعرة الفئوية بين هيئاته المختلفة، وهنا الخطورة الحقيقية، خاصة بعد دور القضاء المصرى الشامخ فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، فى العام الأسود الذى حكموا فيه مصر.
ولمعرفة مدى خطورة الأمر تعالوا نتعرف على الحقائق التالية: أولا: كان عدد الجمعيات قبل ثورة 25 يناير ما يقرب من 27 ألف جمعية، قفز العدد بعد الثورة فى ظل الانفلات القانونى وغياب الدولة، إلى ما يقرب من 47 ألف جمعية.
ثانيا: تتلقى هذه الجمعيات والمنظمات تمويلا من الخارج يبلغ 14 مليار دولار سنويا، وهو الرقم الرسمى المعلن الذى يخضع لرقابة الحكومة. ثالثا: هناك أرقام ضخمة تدخل البلاد بعيدة عن أعين الحكومة، وتُسخر هذه المبالغ فى مسارات إثارة الفوضى، وتبنى برامج تحريضية، والعمل على هدم القيم الأخلاقية والوطنية للمصريين، وزعزعة الاستقرار.
رابعا: يقفز السؤال المهم البعيد كل البعد عن نظريات المؤامرة، التى لا تروق لمرضى التثور اللاإرادى، ونشطاء السبوبة، ما العائد الذى تجنيه الجهات المانحة والممولة للمنظمات الحقوقية من أن تدفع مليارات الدولارات لمنظمات إن لم تكن تنتظر المقابل السخى؟
وتأسيسا على ما سبق، يمكن الجزم بأن الجمعيات والمنظمات الحقوقية وفى ظل تغيير تكتيكى فى أدائها، واستهداف فئات أخرى غير المتعارف عليها، تلعب دورا خطيرا للغاية فى هذه المرحلة المهمة التى تمر بها البلاد، من بينها: الشواذ، والمرأة، وذوو الاحتياجات الخاصة، بجانب القضاة والشرطة، والعاملون فى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وغزل المحلة، وتشويه القوات المسلحة.
بجانب أن هذه المنظمات أيضا تلقى بشباكها على عدد كبير من الشباب، سواء فى الجامعات أو الأحزاب والأندية الشهيرة من الذين يتمتعون بكفاءات علمية، وسمات شخصية قيادية، ومهتمين بالنشاط السياسى، وتتوقع لهم وخلال سنوات قليلة تقلدهم مناصب مهمة، وتبدأ تكثيف جهدها للعمل على هذه الفئة، وتمنحهم ساترا وتحصينا حقوقيا كبيرا، لتضمن ولاءهم عند وصولهم للسلطة، وهنا مكمن الخطورة.
الوضع جل خطير وما تلعبه المنظمات الحقوقية الدولية وأذرعها فى الداخل، كارثة كبرى، لذلك يجب التعامل مع هذا الملف بقوة وحسم!!
