سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تفاصيل التعاقد مع شركة مدنية ل"قراءات الكهرباء".. مدة العقد 5 سنوات حتى الانتهاء من تركيب العدادات مسبوقة الدفع.. بدء الأعمال قبل نهاية 2017.. ومصدر: سداد مستحقاتها من رسم خدمة فاتورة الاستهلاك
تدرس الشركة القابضة لكهرباء مصر، العرض المقدم من إحدى الشركات المدنية، لأخذ قراءات العدادات الشهرية من المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية لحل مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة التي يعانى منها عدد كبير من المواطنين. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا العرض المقدم من إحدى الشركات المدنية لأخذ قراءات المستهلكين الشهرية، فى إطار خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع للقضاء نهائيا على مشاكل فواتير الاستهلاك.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هذا التعاقد يأتى فى إطار حرص الوزارة على إنهاء مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة، وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة توفر على القطاع ضم عمالة جديدة لن يكون لها حاجة بعد الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات وفقا لخطة الوزارة.
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يكون مدة التعاقد مع الشركة المدنية خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، وهى مدة تنفيذ خطة استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع، مؤكدًا أنه فى حال نجاح هذه الخطة وتحول جميع العدادات لدى المستهلكين إلى عدادات مسبوقة الدفع سيتم إنهاء التعاقد نظرًا لاعتماد المستهلك على شحن العداد ولا حاجة لإصدار فواتير.
و تابع المصدر أن تكلفة هذا التعاقد مع الشركة المدنية لن يمثل عبئا على القطاع أو على المواطن، موضحًا أن مستحقات الشركة المدنية ستحصل عليها من خلال نسبة من رسم الخدمة الموجود بفواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وفقا لشريحة كل مواطن.
وقال المصدر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستنتهى من مراجعة العرض المقدم من إحدى الشركات المدنية من الناحية المالية و القانونية خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن اسم الشركة و تفاصيل التعاقد فى مؤتمر صحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المدنية لأخذ قراءات المستهلكين الشهرية.
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة فى أعمال الكشف و أخذ قراءات المستهلكين نهاية العام الحالي، وذلك كبديل لتعيين عمالة جديدة بالقطاع و خاصة فى ظل خطة الوزارة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات لحل مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة.
وأضاف حمزة أنه سيتم نقل الموظفين بإدارات الكشف بشركات توزيع الكهرباء إلى إدارة التحصيل لتتمكن الشركات من تغطية كافة المناطق التابعة لكل شركة وزيادة نسب التحصيل الشهرية.
