أرسلت النقابة العامة للعاملين بالتجارة مذكرات استغاثة باسم 300 عامل هم إجمالى ما تبقى من عمال "شركة المتحدة لتجارة المنسوجات والسلع بالجملة"، لكل من وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس اتحاد العمال ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير لتنفيذ فسخ عقد بيع الشركة لاتحاد العمال المساهمين وعودتها للقطاع العام. وقال محمد وهب الله رئيس النقابة، إن الشركة كانت تابعة للشركة القابضة للتجارة قبل أن تباع للاتحاد العمال المساهمين فى 2002، وتم رهن أسهم الشركة للشركة القابضة لحين سداد قيمتها المقدرة آنذاك ب2 مليون جنيه، كما تم وقتها تشكيل مجلس إدارة للشركة، ثلاثة من أعضاء القابضة، واثنان من اتحاد العمال المساهمين. وأضاف وهب الله، أنه منذ عام 2002 وحتى الآن لم يتم سداد أى قسط من قيمة الشركة، وتوالت الخسائر عليها خلال الأعوام الماضية، حتى بلغت 10 ملايين جنيه نهاية عام 2010. وأشار سمير عبد الشافى نائب رئيس النقابة إلى أنه وفقاً للقانون، فإنه يجب على الشركة القابضة أن تقوم بفسخ العقد، نظراً لعدم سداد أى قسط من قيمة الشركة، وفقاً لما ينص عليه عقد البيع، مضيفاً، أن النقابة العامة تنادى بحماية العمال الذين لا ذنب لهم فى خسائر الشركة، مضيفاً أن القابضة للتشييد تخشى فسخ عقد البيع، نظراً للديون المتراكمة على الشركة.
