فى الوقت الذى يستعد فيه المدعى العام فى المحكمة الدولية القاضى دانيال بلمار لتسليم نص القرار الاتهامى المعنى بتحديد مرتكبى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى اليوم، الاثنين، إلى قاضى الإجراءات التمهيدية القاضى دانيال فرانسين ليدرسه، يبدأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم أيضا استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، يتوقع البعض انتهاءها بإعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، لأنه الحاصل على أكثرية نيابية واضحة، وذلك فى إشارة واضحة إلى أن لبنان لا يكاد يخرج من أزمة إلاّ سرعان ما يدخل فى أخرى. فيما يخوض قادة المعارضة معركتين لا يتفرقا، فالأولى تسعى لإبعاد سعد الحريرى عن الرئاسة الثالثة، أما الثانية فهى مجىء حكومة قادرة على مواجهة المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامى الذى سيصدر عنها، والذى يصفونه مسبقا بأن غرضه سيكون سياسى ولا يهدف للعدل، وذلك بعد أن نفذ وزراء حزب الله وحلفاؤه، بالإضافة إلى عضو مستقل فى الحكومة اللبنانية، تهديداتهم السابقة باستقالتهم لعدم مواجهة الحكومة للقضايا الأمنية الأساسية، فضلا عن عدم اتخاذها قرار بشأن شهود الزور فى قضية الحريرى. ويصاحب كل أزمة لبنانية سواء كانت مطوَّرة أو جديدة، الخلل الظاهر فى توازن القوى الداخلية، وضرب الاتفاقيات التصالحية مثل "الطائفوالدوحة" والاتصالات العربية، عرض الحائط. فاتفاقى "الدوحة" و"الطائف" اللذان أديا إلى استقرار الوضع اللبنانى برلمانياً وحكومياً ورئاسياً، وارتضته كل الأطراف اللبنانية قديما، أصبح طى الكتمان الآن. وعلى الجانب الآخر، هناك من ينظر إلى الأزمة الحالية باعتبارها جديدة وتختلف عما سبقها، فاليوم يوجد رئيس لبنانى، وهو رئيس لكل اللبنانيين، ولا ينتمى إلى فريق، على عكس الوضع الرئاسى عام 2008، وهو الأمر الذى يحمل الرئيس اللبنانى دوراً كبيراً على المستوى الدستورى فى أقل تقدير. بينما تنظر القوى الدولية والإقليمية الأخرى إلى الأزمة الجديدة، باعتبارها تزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط مثلما صرح المسئولون الأمريكيون، ولكنها وفى نفس الوقت تقف مكتوفة الأيدى تجاهها، إذ اتهمت أطراف تبع حزب الله اللبنانى أن أمريكا هى من أفشلت المباردة السعودية السورية التى كانت تسعى لحل الأزمة الداخلية بالتوفيق بين الفرقاء اللبنانين، بينما تستغل إسرائيل هذا الوضع الذى ربما يأتى فى نهاية المطاف فى صالحها، إذا اتهمت المحكمة الدولية حزب الله باغتيال الحريرى، وفقا لتكهنات قوية. ولكن إذا نجحت فى النهاية الاستشارات اللبنانية لتشكيل الحكومة اللبنانية سواء من خلال المبادرات الداخلية أو بمساعدة أطراف خارجية، وقدرتها على حل المشاكل الداخلية، ستتجدد أزمة لبنان مرة أخرى بعد شهر أو نصف الشهر أو شهرين، وهى المدة التى سيتخذها دانيال فرانسين لدراسة نص القرار الاتهامى والانتهاء من التدقيق فيه.
