عاقبت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم، برئاسة المستشار وليد الروبى، وتحت إشراف المستشار رضا حماد نائب رئيس هئية النيابة الإدارية فى القضية رقم 100 لسنة 2017، السيد عبد الله محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، والشهير ب"مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة"، والمتهم فى قضايا نصب واحتيال بمجازته لخروجة عن مقتضى الواجب الوظيفى بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة، مما يشكل فى حقة ذنبا تأديبيا قوامة مزاولته لأعمال تجارية مؤثمة بنص المادة 77 من نظام العامليين المدنيين بالدولة بالقانون 47 لسنة 1978، الأمر الذى يستوجب معاقبته إداريا بمزوالته نشاطا تجاريا دون الحصول على موافقة جهة عمله، كونه موظفا عاما. واعترف المتهم بمزاولته لأعمال التجارة منذ عام 2010، وقدم فواتير ومستندات تؤكد مزاولته أعمال التجارة فى المواسير ومحلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى اتجاره فى أراضى ملك الدولة والنصب على المواطنيين، وقد عاقبت النيابة المتهم بخصم عشرة أيام من راتبه.
وقال مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، إن هذا القرار يترتب عليه وفقا للمادة 81 من قانون الخدمة المدنية الجديد نزول المتهم درجة وظيفية، وإحالتة فورا إلى عمل إدارى، لكونه لايصلح أن يكون مديرا لمدرسة.
يذكر أن "السيد عبد اللاه محمود السيد الذى عاقبتة النيابة الإدارية، متهم فى قضايا نصب واحتيال، وعاقبته محكمة جنح حدائق القبة بالسجن عامين بتهمة النصب والاحتيال، كما أنه متهم فى بلاغ جديد بالتهرب من سداد ضرائب تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه، وفقا لاعترافه بتحقيقات النيابة، بأنه يزاول أعمالا تجارية منذ 2010، وأنه لم يسدد الضرائب.
ومن المنتظر أن تبدأ النيابة الإدارية، التحقيق مع المستريح خلال ساعات فى بلاغ جديد مقدم من مسؤلى الإدارة التعليمية بحدائق القبة، بتهمة جمع أموال من أولياء الأمور مقابل عمل صيانات وهمية بالمدرسة كان آخرها طلب 3 آلاف جنيه من سيدة بحجة شراء باب حديد للمدرسة، بعدما طلبت منه نقل ابنها إلى مدرسة أخرى.
