يناقش مجلس الشعب خلال جلساته التى تبدأ السبت القادم، برئاسة الدكتور فتحى سرور، 138 طلب إحاطة و7 أسئلة موجهه لرئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمالية والقوى العاملة والتنمية الإدارية والصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم والأسرة والسكان والزراعة والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة. ومن المتوقع أن يسيطر نواب الأغلبية كما هو الحال فى هذه الدورة على مناقشات المجلس خلال هذه الجلسات بسبب استحواذهم على 99% من طلبات الإحاطة ولا توجد سوى ثلاثة أسماء معارضة تقدمت بطلبات حتى الآن وهم عبد العليم داود ومجدى عاشور وعاطف الأشمونى كما أن هناك سؤلا من النائب جمال أسعد. وفى جلسة السبت القادم من المقرر أن يناقش المجلس 48 طلب إحاطة وسؤال حول إجراءات التى ستتخذها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية. كما يستعرض المجلس للمرة المائة على مدى دورات المجلس السابقة 27 طلب إحاطة وسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتنمية الإدارية والقوى العاملة حول تجاهل الحكومة لتنفيذ القانون، والذى يقضى بضرورة تعيين نسبة 5% من المعاقين فى المصالح الحكومية كما يناقش المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب فتحى قنديل وأكثر من عشرين عضواً عن نفس الموضوع . كما يتناول المجلس أيضاً 12 طلب إحاطة وسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والأسرة والإسكان عن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور والخنازير والتى سبق أن ناقشها المجلس خلال الدورة البرلمانية السابقة. ويكرر النواب مرة أخرى فتح ملفات الإهمال الحكومى والتى ناقشها البرلمان خلال دورته السابقة حول استمرار حوادث نزيف الأسفلت من خلال 58 طلب إحاطة وسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والنقل تتهم طلبات الحكومة بأنها المسئول الأول عن استمرار تلك الحوادث نتيجة ما آلت إليه الطرق الرئيسية والفرعية لعدم صيانتها. كما يحدد المجلس الأسبوع القادم موعداً لمناقشة تسعة طلبات أرسلتها أكثر من 200 نائب وتدور حول مشروع غرب كوم أمبو والذى يتضمن زراعة 220 ألف فدان والمدرج ضمن خطة الدولة وسياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة قصب السكر لمواجهة ارتفاع تكاليف زراعته. ويناقش المجلس أيضا إمكانية إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يقوم على شئونهم كما يستعرض أيضا تأخر نقل مدابغ الجلود من منطقة مصر القديمة إلى مدينة الروبيكى بطريق السويس والآثار المترتبة على استفتاء جنوب السودان وتطبيق اللائحة الجديدة للمستشفيات وعن الآثار السلبية الناجمة عن تعدد الجهات التى تتبعها أراضى الدولة وما أدى إليه من استيلاء هيئة الثروة السمكية على مساحة كبيرة من الأراضى الواقعة على البحيرات المرة. ويقر المجلس خلال جلساته القادمة، والتى تبدأ يوم السبت 22 يناير عدة اتفاقات دولية الأولى بين مصر والنمسا وتقضى بإعفائها حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من البلدين من تأشيرات الدخول والثانية بين مصر والمجلس الفيدرالى السويسرى بشان استيراد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى مواطنها الأصلية والثالثة بين مصر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك وتختص بالخطوط الجوية بين البلدين والرابعة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية والخاصة بالتعديل الثامن بقيمة تقدر بنحو 40 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسى فى 7 محافظات.
