زار جيمس بيفير المدير الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بزيارة المجلس القومى للمرأة اليوم بعد تولى مهام منصبه الجديد لاستطلاع رأى المجلس بشأن المشروعات التنموية التى تُنفذ بالتعاون مع الوكالة، وبحث أوجه التعاون المستقبلى بين الجانبين، حيث أكد على أن المجلس يعد أهم شركاء التنمية الذين يتم التعاون معهم فى إطار ما يخص قضايا الحقوق الإنسانية للمرأة وإدماجها فى المشروعات التنموية. أشاد بيفير بما قام به المجلس فى المحافظات وبالذات فى محافظة بنى سويف والتى نفذ فيها المجلس مشروعه بالتعاون مع جمعية أحمد طاهر لتنمية المجتمع حيث سعى المشروع إلى التوجه للزعماء الدينيين المسلمين والأقباط وغيرهم من قادة المجتمع المحلى لنشر الوعى بين المواطنين بضرورة وقف العنف ضد المرأة بوصفه سلوك مرفوض، وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالآثار السلبية التى تعود على الأسرة والمجتمع جراء ممارسة العنف ضد المرأة، وإشراك قادة المجتمع فى الجهود الرامية لوقف العنف ضد المرأة. وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس على التعاون المثمر مع الوكالة فى تنفيذ بعض المشروعات الهامة منذ نشأة المجلس ومنها مركز التوثيق والمعلومات، ومركز تنمية مهارات المرأة الذى تمكن حتى الآن من إنشاء فروع له ب17 محافظة، إلى جانب تنمية مهارات آلاف المتدربات فى جميع أنحاء الجمهورية فى مجالات استخدام الحاسب الآلى، وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضافت أن التعاون قائم حاليا بين الجانبين فى تنفيذ مشروع مناهضة العنف ضد المرأة وفى هذا الصدد انتهى المجلس من إعداد الاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة استناداً إلى توصيات الدراسة التى قام بإعدادها عام 2009 – 2010 ونتائج اللقاءات مع النساء ضحايا العنف والجهات المعنية. وأوضحت الأمين العام أن المجلس يعتزم خلال المرحلة القادمة التركيز على قضيتين أساسيتين تتمثل القضية الأولى فى سبل تحسين صحة المرأة خلال جميع مراحلها العمرية، مؤكدة على أن هذا الاهتمام يأتى متواكباً مع الاهتمام العالمى والذى تأكد أثناء مشاركتها فى إطلاق "الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل" على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعجيل التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والذى عُقد بنيويورك حيث أجمع زعماء العالم أن السبب فى عدم تحقيق الدول النامية للأهداف الإنمائية للألفية يعود إلى عدم الاهتمام بصحة المرأة، مضيفة أن القضية الثانية تتمثل فى تفعيل إسهام المرأة فى المجتمع الرقمى وتعظيم استفادتها من نتائج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة المجالات بوصفها عضو مؤثر فى مجتمع المعلومات.
