قررت محكمة جنح مستأنف الدقى اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، تأجيل محاكمة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين، فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، إلى جلسة 3 فبراير لاستكمال باقى المرافعة. كانت محكمة جنح الدقى قد عاقبت شعلان، و10 من العاملين بوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزامهم بدفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، عقب إدانتهم بالإهمال الجسيم والقصور والمسئولية الإدارية عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية ومحمود بسيونى مدير الإدارة الهندسية وصبحى إبراهيم مدير أمن المتاحف، حيث أكد دفاع المتهم الأول بانتفاء الركن الجنائى وببطلان التحريات وانتفاء المسئولية الجنائية باتهامهم بالتقاعس والإهمال مما أدى إلى سرقة اللوحة، حيث أكد دفاع المتهمين أن السيدة ألفت الجندى هى المتهمة الرئيسية لعدم إدراجها خطة الموازنة فى المتحف لعملية التطوير، حيث كانت تعلم بوجود التلفيات وتدهور حالة المتحف. وأكد الدفاع أن تحقيقات النيابة الإدارية خلت من اتهام المتهمين من التهم التى وجهتها لهم النيابة العامة بالإهمال أو التقصير، كما أشار دفاع المتهم إلى أن تحقيقات النيابة الإدارية خلت من اكتشاف سرقة اللوحة قبل الحادث أو يومها، حيث أكد أن اكتشاف السرقة كان يوم الإبلاغ عن السرقة، إلا أن الواقعة من الممكن أن تكون قد حدثت قبل ذلك، ووجه الدفاع الاتهام لأمن الداخلية المعين لحراسة المتحف. وأكد دفاع المتهم الثانى أنه غير مكلف بالتطوير وأن التطوير كان من اختصاص صندوق التنمية الثقافية، وأضاف دفاع المتهم الثالث بأنه خاطب جميع المسئولين بوجود تدهور فى حالة المتحف الأمنية ويجب وجود عناصر بشرية لزيادة للأمن، واكتفت المحكمة بسماع أقوال الثلاثة وأجلت سماع أقوال الباقين لجلسة 3 فبراير المقبل.
