أكدت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أن البيت الخليجى، أولى بحل الأزمة الخليجية، بين قطر، والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، وتسويتها بدلا من اللجوء إلى التدويل والاستقواء بجهات أجنبية فى محاولة يائسة للخروج من هذه الأزمة العالقة. وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (حلحلة الأزمة داخل البيت الخليجى)، أن المملكة، دعت منذ نشوب الأزمة الخليجية بين قطر، والدول الأربع، إلى حلحلتها داخل البيت الخليجى، بتغليب لغة العقل وصوت الحكمة والرضوخ إلى المطالب العقلانية المؤيدة من قبل الأسرة الدولية بإيقاف دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية بالمال والإعلام والمواقف السياسية، وهى دعوة تريد بها الابتعاد عن تدويل الأزمة وما سيؤول إليه التدويل من أزمات ومصائب. وشددت الصحيفة، على أن المملكة، مازالت ترى أن حل الأزمة داخل البيت الخليجى لا خارجه، يجنب الدوحة، مغبة تدويلها وإدخالها فى نفق مظلم، لن يؤدى إلا لتعقيد الأزمة وإيصالها إلى طريق مسدود ومصير مجهول لا ترغب دول مجلس التعاون الخليجى أن تصل الدوحة إليهما ولفتت إلى أن سياسة الاستقواء التى تمارسها الدوحة لن تجديها نفعا فى التخلص من أزمتها العالقة، ولن تمكنها ممارسة سياسة الازدواج عبر خطابات التناقض وخلط الأوراق من الوصول إلى بر الأمان، وهى تسبح ضد التيار وتغرد خارج السرب الخليجى والعربى والإسلامى والدولى، فتلك السياسة ستطيل أمد الأزمة العالقة وتؤدى إلى أضرار اقتصادية فادحة بدت بوادرها على السطح. وأوضحت أن تعديل الدوحة لقانون مكافحة الإرهاب يستلزم بالضرورة وقف دعمها لتلك الظاهرة الشريرة بأى شكل من أشكال الدعم والعودة إلى الصواب بالموافقة الضمنية على المطالب العقلانية، التى تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والامتناع تماما عن دعم الإرهاب والتخلص من رموزه بالدوحة، فوقف تلك الأساليب الخاطئة هو طوق النجاة للخروج من الأزمة. وفى السياق ذاته، كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية، تحت عنوان (لا حل إلا بالتغيير الجذرى)، أن موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، يأتى واضحا وجذريا، بالنسبة لدولة قطر المعنية بهذا الموقف ومبادئه الستة، ومطالباته ال13، أو بالنسبة للدول الراغبة فى التدخل وطرح حلول لحلحلة الموقف والوصول إلى نقاط التقاء يتفق عليها جميع الأطراف. وأوضحت عكاظ، أن الموضوع غير قابل للمزايدات السياسية والوعود غير القابلة للتنفيذ، ولذلك كان موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ بداية الأزمة وحتى الآن، متسقا مع هواجس العالم من انتشار الإرهاب ودعمه وتمويله، كما أنها تكرس السلم وعلاقات التواصل بين الدول وتحافظ على قيم التعايش وعدم نشر الكراهية بشكل كامل، متهمة كل من يطرح حلا جزئيا أو يتجه صوب مفاهيم السيادة والقرار الداخلى، أنه بشكل أو بآخر، يحاول أن يسوف الموضوع ويخرجه من إطاره الواضح الصريح إلى فضاء التعبيرات السياسية الملتبسة. وذكرت أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، هى مطالب شرعية من أجل منطقة آمنة وإقليم مستقر وعلاقات أخوية بناءة، كما أن المبادئ الستة هى فى الأساس المبادئ التى يجب أن تكون عليها العلاقات بين الدول، وليست مجالا للمزايدة أبدا. وفى سياق يتعلق بإجراءات الإصلاح المالى بالمملكة ، ألقت صحيفة "الرياض" - فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان (قدرات الجهاز المصرفى) - الضوء على إشادة صندوق النقد الدولى، خطوات الإصلاح والتنظيم فى الهيكل المالى للمملكة، ومن ذلك برامج "رؤية المملكة 2030"، التى أُعلِنَت فى عام 2016، ورأى الصندوق أنها نجحت فى تحقيق تقدم كبير خاصة فى "جهود الضبط المالي" والتى أدت إلى ارتفاع نمو القطاع غير النفطى إلى 1.7% عام 2017، بالإضافة إلى توقعات بتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وذلك عقب اجتماعه الأخير الذى تناول كافة جوانب مسيرة العمل الاقتصادى فى المملكة بكل مكوناته، النقدية، والمالية، والخطط الاستراتيجية. وأشارت الرياض، إلى أنه رغم تراجع مستوى التوظيف الذى نبه إليه الصندوق إلا أنه أثنى على الخطوات التى اتخذت من خلال برنامج التوازن المالى 2020، الذى سيسهم فى خفض العجز المالى خلال السنوات المقبلة حتى وصوله إلى 1% فى 2022، من خلال عدد من الإصلاحات المهمة منها، تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلى والخارجى.
