لم يفق موظفو "مرفق إسعاف القاهرة" من آثار صدمة قرار محافظ القاهرة عبد العظيم وزير، بتحويل مبنى المرفق فى وسط البلد إلى مزار أثرى، حتى استقبلوا قرار رئيس هيئة الإسعاف بمنعهم من التعاقدات على تأمين المباريات والحفلات والمراسم والمؤتمرات الدولية، والتى كانت تمثل أحد مصادر التمويل التى يعتمد عليها المرفق، الأمر الذى أثار غضب موظفى المرفق. يعتمد المرفق كما يقول محمد إبراهيم - أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالإسعاف – على الموارد الذاتية، قائلا: "مرفق الإسعاف فى كل محافظة يتبع وزارة الصحة مباشرة، ويعد جهة مستقلة ماديا، وتمثل تعاقدات التأمين التى حرمتنا منها الهيئة أهم مواردنا المادية، حيث إن الرسوم التى نحصل عليها من المرضى للنقل أو الخدمات منخفضة ولا تدر دخلا يعادل حجم المصروفات على بنزين السيارات وصيانتها وقطع غيارها والمستلزمات الطبية والأجهزة والمطبوعات، إلى جانب أنها تمثل دخلا ضروريا للعاملين بالمرفق، الذين لا تتعدى رواتبهم 500 جنيه مقابل خدمة تصل إلى أكثر من 30 عاما". وأضاف: "ندخل فى صراع مع الهيئة منذ تأسيسها قبل عامين بقرار جمهورى لكى تكون مسئولة عن خدمات علاج الطوارئ على مستوى محافظات مصر، وأصبحت خدمات الإسعاف منقسمة على جهتين، السيارات النموذجية التابعة للهيئة وسيارات المرافق النمطية"، مشيرا إلى التقسيم غير العادل بين الجهتين، حيث "قسم المرفق إلى كيانات مهمشة يدخل العاملون فيها تدريجيا إلى بطالة مقنعة"، قائلا: " تم استبعادنا من الخدمات الطبية التى كنا نقوم بها ونقلها إلى سيارات الهيئة، وأصبحت سيارات المرفق تقتصر على بلاغات نقل المرضى من البيوت إلى المستشفيات فقط". وكشف عادل عبد الحميد – عضو اللجنة النقابية – مخالفة الهيئة الهدف الذى أنشئت من أجله، وهو تقديم الخدمة المجانية، موضحا أنهم حصلوا على صورة من بيان الرسوم التى تحصلها سيارات الهيئة وتتراوح بين 50 إلى 500 جنيه للنقل داخل المحافظة، بينما ارتفع رسم الحضانة إلى 150 جنيها للحالات الطارئة و100 جنيه لغير الطارئة، بينما وصل الكشف المنزلى إلى 100 جنيه. وأبدى استغرابه قائلا: " هناك العديد من المرضى لن تستطيع ظروفهم الاقتصادية تحمل هذه المبالغ الباهظة، فعلى سبيل المثال كان أطباء المرفق يحصلون على 5 جنيهات فقط مقابل الكشف المنزلى، ورغم ذلك كنا نكسب، فهل رغبة الهيئة فى تعويض الأطباء ماديا تأتى على حساب غير القادرين". وانتقد رمضان السعيد – 23 سنة – الوضع الذى يمر به المرفق الذى اعتمد عليه المسئولون فى العديد من الحوادث، مثل سقوط عمارة لوران بالإسكندرية وكارثة الدويقة وانفجار كنيسة القديسيين، ورغم ذلك قرارات الهيئة حولتهم إلى "شيالين" على حد قوله، وأضاف: "التحقت بالمعهد الفنى الطبى عقب تخرجى من الثانوية العامة عام 2005 شعبة خدمات طبية عاجلة، عملت بعدها مسعفا بالمرفق، لكنى مهمتى الآن لا تتعدى حمل المريض من وإلى السيارة، وعلى جانب آخر تقوم الهيئة بتوظيف مساعدى أخصائى من خريجى كليات التجارة والزراعة والحقوق برواتب تصل إلى 2200 ، بعدما استعانت بنا الهيئة لتدريبهم لمدة 20 يوما". وتساءل محمد عبد السميع – مسعف – قائلا: " ازاى يستبدلونى بخريجى مؤهلات عليا لا يمتلكون خبرتنا أو التعامل مع الحالات الخطيرة؟! "، مشيرا إلى الواقعة التى حدثت أمامه حيث وصف أحد المساعدين حالة مريض أنها وفاة رغم أن المستشفى أكد أنه ما زال على قيد الحياة بعد استقباله. المشكلة الثانية التى يواجهها المرفق هى تقلص السيارات التابعة له، وهو ما يؤكده محمد إبراهيم قائلا: " طلبت وزارة الصحة من سنتين صيانة سيارات المرفق وتغيير هيكلها، وأرسلنا 26 سيارة دخلت مصنع 999 الحربى ، لكن اللجنة الفنية فوجئت عند استلام السيارات بعيوب كثيرة وتوقفت بعد 24 ساعة عن العمل ". مضيفا: "مع انخفاض دخل المرفق لم يستطع صيانة بقية السيارات، وتم تكهين أكثر من 50 سيارة أخرى، وانحصرت قوة المرفق على 55 سيارة على مستوى مناطق القاهرة، الأمر الذى يفسره الموظفون – الذين يبلغ عددهم 600 – بالمؤامرة التى تهدد استقرار أسرهم، وتعجبوا من تجاهل الجهات الحكومية سواء على مستوى المحافظة أو الوزارة لحل مشكلتهم، إما بنقل تبعيتهم للهيئة وتوفير وظائف أخرى، أو عدم التضييق عليهم". من جانب آخر، رفض الموظفون قرار محافظ القاهرة بنقل الإسعاف إلى مكان آخر، حيث اعتبروا أن موقعهم وسط العاصمة يمكنهم من القدرة على ربط كافة أجزاء المحافظة وسهولة انتقال السيارات إلى المستشفيات والمؤسسات المختلفة. ويعود إنشاء مبنى الإسعاف إلى عام 1907 ، افتتحه الملك أحمد فؤاد الأول تحت اسم " جمعية الإسعاف الملكية"، بشعار "ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط"، ويتكون المرفق من مبنيين، الأول للمكاتب الإدارية، والثانى "عيادة طبية"، والتى حولتها الهيئة إلى مخزن للحضانات.. كما يضم جراجا كبيرا للسيارات، ويمر خط مترو الأنفاق أسفل المرفق وهو ما يمنع أى محاولات لهدم المبنى.
