»هيزيلوا الاسعاف.. أمال مين هيسعف الناس الغلابة«؟! عبارة تلقائية رددها مواطن بسيط أمام مركز اسعاف القاهرة عندما علم بقرار محافظ القاهرة بازالة هذا المرفق الحيوي الذي يخدم 22 مليون مواطن في القاهرة وإقامة حديقة عامة!! القصة ليست مجرد مبني يزال بقرار وانما هناك أبعاد أخري في منتهي الخطورة والاهمية وصلت إلي حد تهديد 006 مسعف وطبيب واداري من العاملين بالاسعاف بالاعتصام داخل المبني والاضراب عن العمل! حول أسباب القرار.. وتبعاته.. وردود الافعال حوله يدور هذا التحقيق علي صفحات »أخبار الحوادث« بعد ان انتقلنا ورصدنا كل ما يحدث هناك بالكلمة والصورة في محاولة لانقاذ هذا الصرح التاريخي الذي أنقذ حياة الآلاف علي مدار قرن كامل من الزمان وايضا الحفاظ علي حقوق العاملين به. بداية الازمة كانت قرارا أعلنه د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة يوم 21 أكتوبر الماضي بازالة مبني الاسعاف الكائن برقم 73 شارع 62 يوليو وانشاء جراج تحت الارض وحديقة عامة بدلا من هذا المرفق الحيوي الذي يمد يد العون والاغاثة الفورية لمن يحتاجها من أهالي العاصمة علي مدار الساعة رغم أن مبني الاسعاف يقع فوق حرم المترو وبالتالي لن يستطيع أحد انشاء جراج فوق محطة المترو. هذا القرار أشعل نار الغضب في قلوب 006 عامل بهذا المرفق وأعلنوا رفضهم القرار وهددواب تصعيد الازمة لاعلي المستويات واتخاذ أية اجراءات بداية من الاعتصام داخل المبني والاضراب عن العمل وانتهاءا باقامة دعوي قضائية في مجلس الدولة لايقاف تنفيذ القرار. خسارة فادحة التقينا بالاستاذ محمد ابراهيم مدير الشئون القانونية وأمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالاسعاف حيث أكد ان إزالة هذا المرفق يمثل خسارة فادحة علي كل المستويات فهذا المرفق الذي تم تأسيسه منذ أكثر من مائة عام نجح في انقاذ حياة آلاف البسطاء وكنا الاقرب دائما في كل الحوادث الكبري والاسرع في الوصول إلي مكان الحوادث ونقل المصابين إلي المستشفيات لاسعافه.. وحدث هذا في تفجيرات الحسين وشارع الازهر والمتحف المصري وغيرها.. ويرجع الفضل في ذلك إلي الموقع المتميز للمرفق في قلب العاصمة وكفاءة العاملين به وخبراتهم الطويلة التي اكتسبوها من عشرات الحوادث والمواقف التي صادفتهم أثناء عملهم.. وأضاف الاستاذ محمد ابراهيم قائلا.. هذا المرفق يخدم المواطن البسيط ويوفر له أسرع وأفضل خدمة بالمجان ويكفي أن أي سيارة اسعاف بأي مستشفي استثماري تتقاضي من خمسمائة إلي ألف جنيه لنقل أي مريض.. كما أن المرفق يوفر ايجار اسطوانات أواكسجين بعشرة جنيهات بضمان البطاقة الشخصية في حين أن شركات الادوية تؤجرها مقابل 03 جنيها وتصر علي الحصول علي تأمين 008 جنيه لضمان استعادة الاسطوانة مرة أخري ناهيك عن الحضانات التي نوفرهاب المجان وتنقذ حياة مئات الاطفال.. وأضاف إلي أن هناك خسارة فادحة فادحة ستترتب علي هذا القرار فهناك صيدلية الاسعاف المؤجرة من المرفق بقيمة سنوية تصل إلي 051 ألف جنيه تدخل خزينة المرفق وبنك القاهرة الذي يدفع ايجارا شهريا بالاضافة إلي اللوحات الاعلامية الموجودة أعلي المرفق والتي تدر دخلا يصل إلي 071 ألف جنيه سنويا هذا يعني أن مرفق الاسعاف لايكلف الدولة جنيها واحدا ويغطي نفسه بنفسه سواء مرتبات العاملين به أو الاجهزة والمعدات أو صيانة السيارات وقطع غيارها. وأكد الاستاذ محمد ابراهيم أن الامر لايقتصر علي النواحي المهنية أو المادية وانما هناك قيمة تاريخية للمبني لاقتدر بثمن حيث يعود انشاؤه إلي عام 7091 وهناك صور تمثل افتتاح الملك فؤاد له والسيارات القديمة التي كانت تستخدم في نقل المرضي واسعافهم.. فهل يعقل أن ندمر هذا التاريخ بأيدينا؟! وانهي كلامه مؤكدا ان المحافظ بدأ في اتخاذ قرارات تنفيذية من بينها تشكيل لجنة من نائب المحافظ للمنطقة العربية وسكرتير عام المحافظة ومدير الصحة بالقاهرة ورئيس حي عابدين لاخلاء المبني وتسلمه قبل بدء عمليات الهدم.
