تبنى مجلس النواب الروسى "الدوما"، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بإلغاء القرارات الخاصة بمنح الجنسية الروسية لأشخاص محكوم عليهم بقضايا الإرهاب والتطرف، وبالتالى تجريدهم من الجنسية. وبموجب مشروع القانون، فإن إلغاء قرار منح الجنسية الروسية يتم إذا تبين أن طالبها قدم وثائق مزورة، أو معلومات كاذبة بشكل مقصود حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم ". وينص مشروع القانون على أن تقديم وثائق مزورة، أو معلومات كاذبة بشكل مقصود، قد يتمثل فى انتهاك الشخص التزاماته التى سبق أن تعهد بها بمراعاة القوانين الروسية، وإذا تبين أن الهدف من حصوله على الجنسية الروسية كان العمل ضد النظام الدستورى للاتحاد الروسى، أو ارتكاب جريمة ذات طابع إرهابى أو متطرف، أو الإعداد لمثل هذه الجريمة، أو محاولة ارتكابها. وجاء فى مشروع القانون أن قرار إلغاء الجنسية يجب أن يستند إلى حكم قضائى يدين الشخص بارتكاب تلك الجرائم، علما بأن إلغاء قرار منح الجنسية الروسية عن الأشخاص المحكومين بقضايا الإرهاب والتطرف لا يسرى على أفراد عائلة المدان.
