أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منشورا لمديريات الزراعة بالمحافظات ذات الظهير الصحراوي متضمنا الضوابط التي أقرتها لإنشاء مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني بالمناطق الصحراوية والاستصلاح الجديدة، تمهيدا لتلقي طلبات هذه المشروعات والبدء في تنفيذها وفقا لهذه الاشتراطات بالتنسيق مع مديريات الاسكان بالمحافظات وفقا للقرارات الوزارية التي أصدرها وزيرا الإسكان والزراعة لإعادة تاهيل المنظومة. وتتضمن الاشتراطات السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجني على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر، وبشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، طبقا للمسافات المعتمدة، موضحا أن مزارع جدول التسمين وأمهات بيض المائدة لا تقل المسافات بينها وبين أي نشاط داجنى آخر عن خمسة كيلومترات، وأن لا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة وبين أى نشاط داجنى آخر عن 2 كيلو متر، وأن تكون جميع الأنشطة الداجنة الأخرى ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن واحد كيلو متر بينها وبين أى نشاط داجني آخر، وأنه يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة في مناطق الأمان الحيوي بعد تحديد نوع الزراعات. ووفقا لتقرير رسمي أصدرته الوزارة فإنه في حالة زحف الكتلة السكنية على مشاريع الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعى يتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي بكل دقة داخل المزرعة، وفي حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى في المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوي في الأرض الجديدة. وتضمن المنشور الوزاري أن النشاط الداجنى الواقع داخل الحيز العمرانى يكون له أولوية الحصول على قطعة أرض مناسبة من الظهير الصحراوى حيال توافر مساحات من قبل الجهات المختصة وتبعاً لتقرير بهذا الشأن من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، وأنه فى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق 500 متر ويتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام لمجموعة المزارع (كمجموعة واحدة) ويجدد سنوياً لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى ثلاثة سنوات بشرط إلتزام كل المزارع بهذه المجموعة بتوحيد النشاط من حيث نوع النشاط (تسمين, تحضين) وتاريخ الدخول (تاريخ التسكين) وتاريخ الخروج (تاريخ البيع)، مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل كل مزرعة من المجموعة وفى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط أو تنفيذ إشتراطات الأمن الحيوى بأى مزرعة من المجموعة يتم إيقاف ترخيص التشغيل لهذه المزرعة وغلقها إدارياً وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ونصت الضوابط على أنه يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريخ ومصانع أعلاف الدواجن، وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الانتاج الداجني مع عدم الالتزام بالمسافات الوقائية الموضحة بعاليه طالما أنها داخل حرم المشروع, ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع. كما شملت أنه فى حالة الرغبة فى تغيير النشاط الداجنى يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير النشاط لأنشطة تخدم الثروة الحيوانية والداجنة مع الإلتزام بالمساحة الكلية المقام عليها المشروع والأبعاد الوقائية اللازمة للنشاط الجديد، وأن يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة الداجنة بناءاً على معاينة فنية تقوم بها لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنهما فى ذات الإختصاص فى المحافظات، مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ المعاينة. ووفقا للقرار الوزاري المنظم لعملية الموافق على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني فإن ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجني يعتبر سندا إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما وأن الترخيص إجباري لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة بها ولمدة عام ومضاعفاتها بحد أقصى ثلاث سنوات ويجدد فور انتهاء مدته. وحدد القرار الوزاري حالة إلغاء ترخيص التشغيل عند إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني أو غلقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريان هذا الترخيص، مشددا على أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتي في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، الذي يحدد أغراض الاستصلاح والاستزراع المشروعات التي تستهدف بصفة أساسية استصلاح الأراضي وجعلها قابلة للزراعة وتتضمن هذه المشروعات التي تحقق أهداف الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة، وتشمل جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة السمكية.
