شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى فعاليات ندوة حول نتائج الدراسة الخاصة بخطة التعاون فى قطاع الطاقة فى جمهورية مصر العربية، فى إطار دعم وتعزير التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية والمتمثلة فى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى .JICA وأعرب الدكتور شاكر خلال الكلمة التى ألقاها أثناء الندوة عن امتنانه من المشاركة فى هذا الحدث الهام، موضحاً أن هذه الندوة تعد فرصة عظيمة لتدعيم الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء من منظور يعكس الطابع الفريد للعلاقات المصرية اليابانية والمساهمة اليابانية الفعالة فى مشروعات القطاع التى بدأت منذ عدة عقود. وأشار الدكتور شاكر إلى التعاون القائم بين مصر واليابان الذى بدأ منذ سنوات عديدة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث شهد التعاون الثنائى المصرى اليابانى تطورات مزدهرة فى مختلف المجالات وذلك من خلال مشروع الطاقة الفوتوفولتية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت حيث تم إنشاء 220 ميجاوات و 32 ميجاوات تمديد إضافى للمحطة، و محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس إنشاء 250 ميجاوات بنظام BOO. ومشروع تحسين نظام توزيع الکهرباء للحد من الفقد وتحسين كفاءة الطاقة فى شرکات الإسکندرية وشمال القاهرة وشمال الدلتا للتوزيع من خلال تحسين نظام توزيع الکهرباء والشبکة. إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء وذلك لاستعادة الطاقة المركبة لمحطات الطاقة الحرارية القائمة والحد من الانبعاثات من خلال تحديث معدات المحطات الحرارية الحالية وتوفير قطع الغيار. مشروع تطوير نظام التحكم فى الطاقة فى صعيد مصروذلك لتحقيق نقل وتوزيع الكهرباء بشكل مستقر وفعال فى المنطقة الجنوبية من مصر، من خلال تطوير مركز التحكم الإقليمى فى صعيد مصر. وفى مجال بناء القدرات البشرية قامت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بتمويل عدد من البرامج لتدريب عدد من الكوادر العربية والأفريقية فى مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء المصري، وقد تم تدريب حوالى 22 متدربا مصريا فى مجالات التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء، والتخطيط لكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، والصيانة والطاقة المتجددة، وفى إطار التعاون الثلاثى فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والمجالات الإدارية فقد تم تدريب حوالى 596 متدربا من العراق وفلسطين ودول حوض النيل منذ عام 2004 حتى عام 2017. وأشار شاكر إلى زيارة عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلى اليابان فى فبراير 2016، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر واليابان لزيادة قدرة إمدادات الكهرباء مع الأخذ فى الإعتبار للجوانب البيئية، فضلاً عن وتعزيز كفاءة الطاقة. هذا بالإضافة إلى التعاون فى مشروع الدراسة الإستقصائية لمشروعات الطاقة فى مصر بالتعاون مع شركة تيبسكو بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وأضاف أنه بفضل الدعم الفعال الذى توليه القيادة السياسية وإعتبارها أمن قومى فقد نجح القطاع فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على تلك التحديات حيث تم حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء. وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى فى سد فجوة العجز وتحويلها إلى إحتياطى ليلبى الإحتياجات المطلوبة لخطط التنمية على أرض مصر. وبعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات. كما أشار إلى استراتيجية القطاع والتى تتضمن المزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، فضلاً عن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كل أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، فحم، غاز..). وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على تطوير شبكات نقل الكهرباء بمبلغ يصل إلى حوالى 18 مليار جنيه على مدار سنتين، بالإضافة إلى ما يقرب من 19.4 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكل المشتركين. وأوضح الدكتور شاكر أن هذه الندوة تعد فرصة واعدة اليوم، لمناقشة المشروعات المستقبلية التى يمكن تمويلها من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى للمساهمة فى تطوير قطاع الكهرباء المصرى وإثراء قطاع الكهرباء المصرى بالمنتجات اليابانية والاستفادة من خبرات الجانب اليابانى. وأكد شاكر على حرص القطاع على تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى على أعلى المستويات، وخاصة للاستفادة من برامج التمويل التنافسية للوكالة اليابانية للتعاون الدولى. وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر للوكالة اليابانية للتعاون الدولى وشريكهما تيبسكو على الجهود المستغلة فى الدراسة الاستقصائية لقطاع الطاقة فى مصر، متمنياً أن تحقق تلك الندوة الأهداف المرجوة.
