أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، أن المستهدف للاستثمار الأجنبى المباشر للعام القادم يقدر بعشرة مليارات دولار. وعن توجه الحكومة الاستثمارى فى العام المالى الجديد، وتأثر المناخ الاستثمارى بقرار رفع الفائدة بمقدار 2 فى المئة، أكدت نصر أن المناخ الاستثمارى يعمل ضمن إطار كامل من التشريعات والقوانين. وأضافت، فى تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحها اليوم أعمال مؤتمر الشباب والتوظيف فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الفائدة لا ينظر إليها وحدها، فهناك تضخم وهناك فائدة حقيقية، وعند القياس تقارن النسب كلها ببعضها لتكون مبنية على دراسة. وشددت على أن الاستثمار يتأثر بأشياء كثيرة، مؤكدة أن السياسات النقدية اختصاص البنك المركزى، والمهم التنسيق مع النظر إلى التحديات التى تواجه المستثمر وحلها، موضحة أنه مع ذكر السياسات النقدية، كان لابد من التأكيد أن تكلفة العامل المصرى أصبحت أقل كثيرا، لذلك هناك توجه للتصدير، وعلى سبيل المثال أقامت شركة "ال جي" خط إنتاج جديد للغسالات فى مصر يتم افتتاحه خلال أيام. ولفتت إلى أنها تعمل على نحو متواصل على الإطار التشريعى والقانونى والحوافز الاستثمارية، فتم إنجاز قانون الاستثمار، وقانون الشركات وقانون سوق المال، والقانون المنظم للبورصة، وتهيئة مناخ الاستثمار من حيث سرعة الدخول وسرعة الخروج وقانون الإفلاس الذى يناقش فى البرلمان حاليا، فضلا عن تنمية المهارات لسوق العمل، والذى جرى العمل عليه ومناقشته فى ندوة اليوم لتوفير احتياجات سوق العمل. ولفتت إلى أن مسحا أجرى بالتعاون مع البنك الدولى لقياس التحديات التى تواجه استثمار القطاع الخاص، ووجد من خلاله أنها تشمل البيروقراطية واستغراق إجراءات التأسيس لوقت طويل، وأكدت أن المسح الذى طبق على 1350 شركة ومؤسسة خلص إلى أن معوقات الاستثمار تتضمن كذلك البنية الأساسية؛ من الكهرباء والغاز والصرف الصحى والصناعى، ووصول المياه والطرق، وأقرب ميناء وأقرب مطار. وأوضح ت أنه يجرى التحرك سريعا نحو إنشاء مركز خدمات المستثمرين والميكنة، بما يؤدى لتقصير جزء من الخطوات، وتوفير درجة أكبر من الوضوح والشفافية. وذكرت أن توجه الحكومة نحو الاستثمار فى العام المالى الجديد يتركز على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى جميع المجالات؛ من التعليم والتدريب والصحة والصناعة السياحة، مشددة على أهمية أن تضع الحكومة الإطار التشريعى الميسر والجاذب لهذه الاستثمارات.
ولفتت إلى أن هذا العام شهد استثمارات كبيرة فى قطاعات البترول والغاز والكهرباء، مشيرة إلى أنه لا يتم التركيز فقط على الاستثمار الأجنبى بل المستثمر المصرى، كما يجرى الاهتمام بنوعية الاستثمارات مع التركيز على المستثمر الصغير، حيث أكد القانون على تكافؤ الفرص بالنسبة للمستثمر الكبير والصغير. وشددت سحر نصر على أن خطط العمل لا تنجح بغير شراكة من جميع الجهات، ولا بد أن يكون الكل ممثلا، إضافة إلى الشركاء الدوليين.
