أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المستهدف للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، يقدر ب10 مليارات دولار. وعن توجه الحكومة الاستثماري في العام المالي الجديد، وتأثر المناخ الاستثماري بقرار رفع الفائدة بمقدار 2%، أكدت «نصر»، في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحها، الأحد، أعمال مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المناخ الاستثماري يعمل ضمن إطار كامل من التشريعات والقوانين. وأضافت أن «الفائدة لا ينظر إليها وحدها، فهناك تضخم وهناك فائدة وهناك فائدة حقيقية، وعند القياس تقارن النسب كلها ببعضها لتكون مبنية على دراسة»، وشددت على أن الاستثمار يتأثر بأشياء كثيرة، مؤكدة أن السياسات النقدية اختصاص البنك المركزي، والمهم التنسيق مع النظر إلى التحديات التي تواجه المستثمر وحلها، موضحة أنه مع ذكر السياسات النقدية، كان لابد من التأكيد على أن تكلفة العامل المصري أصبحت أقل كثيرا، لذلك هناك توجه للتصدير، وعلى سبيل المثال أقامت شركة «إل جي» خط إنتاج جديدًا للغسالات في مصر يتم افتتاحه خلال أيام. ولفتت «نصر» إلى أن من جهتها فإنها تعمل على نحو متواصل على الإطار التشريعي والقانوني والحوافز الاستثمارية، فتم إنجاز قانون الاستثمار، وقانون الشركات وقانون سوق المال، والقانون المنظم للبورصة، وتهيئة مناخ الاستثمار من حيث سرعة الدخول وسرعة الخروج وقانون الإفلاس الذي يناقش في البرلمان حاليا، فضلا عن تنمية المهارات لسوق العمل، الذي جرى العمل عليه ومناقشته في ندوة اليوم لتوفير احتياجات سوق العمل. وأشارت إلى أن مسحا أجري بالتعاون مع البنك الدولي لقياس التحديات التي تواجه استثمار القطاع الخاص، ووجد من خلاله أنها تشمل البيروقراطية واستغراق إجراءات التأسيس لوقت طويل، وأكدت أن المسح الذي طبق على 1350 شركة ومؤسسة خلص إلى أن معوقات الاستثمار تتضمن كذلك البنية الأساسية من الكهرباء والغاز والصرف الصحي والصناعي، ووصول المياه والطرق، وأقرب ميناء وأقرب مطار. وأوضحت أنه يجري التحرك سريعا نحو إنشاء مركز خدمات المستثمرين والميكنة بما يؤدي لتقصير جزء من الخطوات، وتوفير درجة أكبر من الوضوح والشفافية. وذكرت أن توجه الحكومة نحو الاستثمار في العام المالي الجديد يتركز على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جميع المجالات؛ من التعليم والتدريب والصحة والصناعة والسياحة، مشددة على أهمية أن تضع الحكومة الإطار التشريعي الميسر والجاذب لهذه الاستثمارات. كما لفتت «نصر» إلى أن هذا العام شهد استثمارات كبيرة في قطاعات البترول والغاز والكهرباء، مشيرة إلى أنه لا يتم التركيز فقط على الاستثمار الأجنبي، بل المستثمر المصري، كما يجري الاهتمام بنوعية الاستثمارات مع التركيز على المستثمر الصغير، حيث أكد القانون على تكافؤ الفرص بالنسبة للمستثمر الكبير والصغير. وشددت «نصر» على أن خطط العمل لا تنجح بغير شراكة من جميع الجهات، ولا بد أن يكون الكل ممثلا، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين.
