قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى – أكبر بنك حكومى - أن البنك المركزى، استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة لاستيعاب زيادة الكهرباء والمحروقات. وأضاف عكاشة - فى تصريحات للصحفيين على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، فى شرم الشيخ - كان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى اسعار الفائدة ، مشددا على أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودا. وعن تراجع الدولار فى السوق المصرى الأيام الماضية، أوضح رئيس البنك الأهلى، أن ذلك تحقق لوجود عدة أسباب أهمها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى الجهاز المصرفى بعد انتهاء السوق السوداء، إضافة إلى خطوات الاصلاح الاقتصادى المصرى التى تنفذ حاليا وقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة . وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى، لديه مبادرات عديدة لدعم الاستثمار وقطاعات محددة فى السوق، فمثلا مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والتى تعد أحد دعائم الاقتصاد مستمرة بفائدة 5%، كما أن المشاريع المتوسطة التى لديها توسعات بخطوط الانتاج بما يتعدى 20 مليون جنيه تتمتع بمبادرة المركزى وتحظى بسعر فائدة تفضيلى. وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى، قال ئيس البنك الأهلى، "التأثير سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية". وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت فى اجتماعها، مساء أمس الخميس، رفع معدلات الفائدة بواقع 2%، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل الى 18.75% للإيداع و19.75% للاقراض لليلة واحدة على التوالى. وأشار البنك المركزى، فى بيانه، إلى انه قرر رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 % وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%. وبرر البنك المركزى اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة للشهر الثانى على التوالى لسعيه إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أٍسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة استهدافا لتحجيم معدلات التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصرى. يشار إلى أن المعدل السنوى للتضخم سجل انخفاضا من 31.5 % فى أبريل الماضى إلى 29.7% فى مايو الماضى انعكاسا لقرارات السياسة النقدية.
