أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصرى برهن للعالم انه قادر على استكمال منظومة الاصلاح الاقتصادى وتخطى عقبات التحول من منظومة الدعم إلى السوق الحر، لافتا أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة تأثيرها محدود وفى قطاعات معينة والتى تعتمد على السولار، فقط مقارنة بالاصلاحات الاقتصادية الخاصة بتعويم سعر الصرف، مشيراً أن الزيادة فى الاسعار لن تتجاوز ال 10% فى بعض السلع التى تعتمد بشكل اساسى على السولار فيما تقدر الزيادة فى السلع التى تعتمد على النقل ب5% فقط. وأضاف الدسوقى، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن عمليات رفع الدعم عن بعض المحروقات يستلزم زيادة فى بعض القطاعات، خاصة النقل وبعض المصانع التى تتعتمد على المازوت كعنصر اساسى فى عمليات التصنيع، لكن تاثيرها محدود مقارنة بما حدث فى عمليات التعويم، مشيراً إلى ان الحكومة تسعى للحد من تأثير رفع الدعم عن المستهلك وخاصة محدودى الدخل.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن الغرفة بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين، للاتفاق حول النسب العادلة لزيادة الاسعار فى بعض السلع، ومنها الاسمنت، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى تسوية عادلة لتحمل المصنعين جزء من الزيادة، لن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، مستبعداً أى زيادة فى اسعار الحديد حيث انه لا يعتمد على السولار.
وطالب "الدسوقى" الحكومة بإحكام السيطرة على الاسعار وضبط الاسواق، للتصدى إلى أى محاولات لاستغلال بعض التجار فى تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، مستبعداً فى الوقت نفسه تأثير زيادة اسعار مواد البناء على اسعار الوحدات السكانية، لان الزيادة محدودة للغاية ولا تشكل سوى 5% فقط .
وأكد أن مجتمع الأعمال والمصنعين يشعر بتحسن كبير فى الاداء الاقتصادى نتيجة لنجاح الاصلاحات الاقتصادية التى اتخدتها الحكومة، سواء الخاصة برفع الدعم أو سعر الصرف، وهو ما تجلى فى التحكم فى التضخم وتحسين سعر الجنيه مقابل الدولار الذى انخفض عن 18 جنيه، وزاد احتياطى النقد المصرى والذى تعدى ال30 مليار دولار، مشيراً إلى ان تلك الاصلاحات سوف تؤتى ثمارها على الاقتصاد المصرى فى وقت قصير للغاية إلا أن المستهلك لن يشعر بتحسن فى الوقت الراهن.
وتوقع "الدسوقى" تحسن كبير فى سعر الصرف وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار لينخفض إلى 16 جنيهاً خلال مدة قريبة ،نتيجة لنجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز الازمة الكبير، والتحول من الاقتصاد الذى يعتمد على الدعم الى الاقتصاد الحر الذى يعتمد على سياسة العرض والطلب، مع قيام الدولة بواجباتها تجاه محدودى الدخل.
