وزارة الصناعة تركت المستهلك فريسة لأصحاب المصانع.. الحماية الزائدة للصناعة المحلية تدمرها ويخلق الاحتكار يجب إعفاء السلع الغذائية من الجمارك.. والمجموعة الوزارية الاقتصادية غير متناسقة مع بعضها تأخر قانون الاستثمار الجديد يحدث بلبلة كبيرة بين المستثمرين أكد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية محمد بركة، أن تحرير صرف الجنيه «التعويم» يعد قرارا حكيما من الحكومة للسيطرة على السوق السوداء، مشيرا إلى أن توقيته كان خاطئا، لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عقب القرار. وأرجع بركة خلال حواره مع «الشروق» سبب تراجع الدولار أخيرا إلى انخفاض حجم الاستيراد بنسبة كبيرة إضافة إلى الإجازة الصينية التى تتوقف خلالها الأسواق الصينية، خاصة أنها تمثل 20% من حجم الاستيراد فى السوق المصرية، وإلى نص الحوار: ما رأيك فى قرار تعويم الجنيه؟ قرار التعويم صحيح جدا، لأنه لا يمكن القبول بسيطرة السوق السوداء على العملة، ولكن توقيته خطأ، والتوقيت الأمثل كان منذ عام أو قبل ذلك.. وتسبب تأخر صدور القرار فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة لرفع سعر الدولار الجمركى من 8.7 جنيه إلى 19 جنيها، وبذلك أصبحت الحكومة معترفة بالسعر الراهن، فى حين أن السعر المنطقى لا يتعدى ال14 جنيها، وأعتقد أن التوقعات سواء فى الداخل أو على صعيد صندوق النقد الدولى لم تتجاوز هذا الرقم، إلا أن السعر خالف التوقعات وبلغ 19 جنيها. ما تأثير فروق أسعار العملة بين البنوك على حركة التجارة؟ خطأ كبير، وقلنا مرارا إننا ثبتنا السعر رغبة فى جذب الاستثمار، بالإضافة إلى تثبيت سعر الدولار الجمركى، الذى كان يجب أن يتوقف عند 15 جنيها بحد أقصى، لتوصيل رسالة مفادها أن هذا هو سعره الحقيقى، وإذا لم نفعل ذلك سيكون تقييم الدولار عند 18 جنيها، فالدولار يتم تخزينه كسلعة وتتم المتاجرة فيه كالشيكولاته، والحكومة هى من خلقت تلك السلعة بإضعاف الثقة فى الجنيه المصرى، بدليل أن البيوت تمتلئ بالدولارات، ومن قام بعمل وديعة 20% يريدون الشراء مجددا، وسيحدث ضغط آخر على الدولار نهاية فبراير الحالى. كيف تفسر أسباب تراجع الدولار فى الفترة الأخيرة؟ هناك أسباب عديدة، بينها انخفاض حجم الاستيراد بنسبة تصل ل50%، بالإضافة إلى الإجازة الصينية التى تتوقف خلالها الأسواق الصينية، خاصة أنها تمثل 20% من حجم الاستيراد. هل توفر البنوك الدولار أم يعتمد العملاء على مكاتب الصرافة والسوق السوداء؟ أنا شخصيا تعاملت مع البنك الأهلى وتم توفير العملة المطلوبة، وإن كانت بعض البنوك تعمل وفقا للواسطة والمحسوبية، وأخرى تعانى بالفعل من العجز، ما يتسبب فى خلق سوق سوداء، ولقتل تلك السوق والقضاء عليها، يجب وجود تعليمات من البنك المركزى بصرف أى مستند استيرادى. هل فروق الأسعار بعد «التعويم» أمر طبيعى؟ نحن نمثل تجربة فريدة، فكل الدول التى اتخذت قرار «التعويم» تكون أسعار بنوكها واحدة، ويختلف السعر فقط فى الصرافات التى يمكن أن تزيد قرشين كميزة لجذب العملاء، ولكن أن نجد الفارق 50 قرشا بين بنك وآخر فهذا خطأ كبير. لماذا انخفض سعر الدولار ولم تنخفض أسعار السلع؟ الدولار لم ينخفض كثيرا، وهذا لا يخفض فى سعر السلعة المستوردة، وسنشعر بانخفاض سعرها عندما يصل الدولار ل14 جنيها، والجمرك يتعامل بهذا السعر، وإذا انخفض الدولار سيخلق نوعا من التنافسية. بأى نسبة يؤثر انخفاض الدولار الجمركى فى سعر السلعة؟ حسب السلعة، فإذا افترضنا أن سلعة عليها جمرك 20% وارتفعت أسعارها بنسبة 100% يكون التأثير 10%، ويجب إعفاء السلع الغذائية تماما من الجمارك، بخلاف السلع التى تنتج محليا، حيث لا يمكن إعفاء الدواجن لأن ذلك يقتل الإنتاج المحلى والعاملين فى هذا القطاع، وهناك منتجات يكون الطلب عليها بشكل يومى ويجب تخفيض أسعارها مثل الزيت والسكر والأرز. ما أثر القيود المفروضة على الاستيراد منذ عام على السوق؟ قلة المعروض وزيادة السعر بنسبة 100% قرار خائب وينم عن حماية وزير الصناعة لأفراد بشخصهم دون الالتفات لقوت الشعب وعدم مراعاة حماية المستهلك، فالحماية الزائدة للصناعة المحلية تدمرها وتنشئ الاحتكار، وهو ما يقودنا لشكل من أشكال الفساد فى قطاع الصناعة. أى شكل تقصد؟ وزارة الصناعة لا تلزم المصانع بهامش ربح محدد، وتترك تحديدها لهامش الربح بلا أدنى رقابة، فتكون النتيجة رفع المصانع لهامش ربحها بشكل مستمر ويضطر المستهلك للشراء خوفا من ارتفاعات جديدة فى الأسعار. هل تسببت القرارات المقيدة للاستيراد فى رفع الأسعار؟ بالتأكيد، فالشركات المستوردة لا تحصل على موافقة عند التقدم للتسجيل، بزعم أن أوراقها غير مكتملة، و(من الآخر من يسجل هو المتواصل مع وزير الصناعة)، وهو ما أراه شكلا من أشكال الفساد. ما رأيك فى أداء الغرف التجارية؟ الغرف التجارية ليس لها سلطة إصدار القرار، وإنما تجتمع لإصدار توصيات غير ملزمة، فى حين أن منظمات الأعمال الشبيهة فى دول العالم الناجحة يؤخذ برأيها بنسبة 100%، وحتى نصل إلى هذه الدرجة لابد أن نتطور، ولن ننجح إذا بقينا على نهجنا القديم. كيف تحكم على تشكيل المجموعة الاقتصادية؟ أراها غير متناسقة مع بعضها، ويجب أن يتم الاتفاق على القرار الذى يصدر عنها، فكل وزارة تصدر قرارات وفقا لمصالحها، ونجد أن وزيرا يصدر قرارا يمس وزارة أخرى دون الرجوع لها والتنسيق معها، كما أنه يتم الإعلان عن قانون استثمار جديد منذ مارس 2015، ولم يصدر حتى الآن، ما تسبب فى بلبلة كبيرة بين المستثمرين، فعند التوجه لهيئة الاستثمار يعرض الموظف كل القوانين ويترك الحرية فى الاختيار مقابل دفع الرشوة، فيجب إلغاء كل القوانين السابقة والعمل بالقانون الجديد فقط.
