أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة العربية فى مجالى الأمن المائى والغذائى. وقال أبو الغيط- فى كلمة ألقاها أمام الاجتماع الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) المنعقد فى روما- أن هناك حوالى 7 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة فى اليمن الذى يعيش حرباً أهلية طاحنة منذ عدة سنوات بشكل يجعل هذا البلد محلاً لأخطر أزمة أمن غذائى فى العالم المعاصر. وأشار أيضا إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيراً من حيث خطورتها فى كل من سوريا وليبيا والصومال، الأمر الذى يستدعى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين فى هذه الدول. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير فى كلمته إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً لظواهر الجفاف والشح المائى وتراجع الأمن الغذائى، وهى ظواهر تصاعدت حدتها واتسعت دائرتها منذ عام 2011 بعد اندلاع صراعات أهلية فى عدد من الدول العربية بما عمق من أزمات نقص الغذاء وتدهور قطاع الزراعة التى كانت هذه الدول تعانى منها قبل ذلك. وقال أن هذا الواقع الراهن يجعل من الضرورى أن تتصدر سياسات الإدارة المائية والزراعية الأجندات الوطنية للدول العربية، خاصة وأن ملفات المياه والزراعة والبيئة والتغير المناخى أصبحت من المسببات الهامة لعدم الاستقرار فى المنطقة العربية، وأن الأزمات المرتبطة بها لم تعد تهديداً مستقبلياً بعيداً، وإنما خطراً حاضراً وماثلاً. وأشار الأمين العام أيضا إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيراً من حيث خطورتها عن اليمن فى كل من سوريا وليبيا والصومال، الأمر الذى يستدعى تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين فى هذه الدول. واستعرض أبو الغيط فى كلمته أهم الخطوات التى اتخذت على المستوى العربى للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات ومن بينها إجازة "استراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية"، وبرنامجها التنفيذى، والبدء فى تنفيذ "برنامج الأمن الغذائى العربى الطارئ"، مع تثمينه للتعاون الهام القائم فى هذا الإطار بين الجامعة العربية ومنظمة الفاو فى مجالى إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائى، وفى ظل تبنى نهج يربط بين مثلث قطاعات الطاقة والمياه والغذاء من خلال وضع سياسات وبرامج مشتركة تغطى هذه القطاعات.
