وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والشئون العربية والمالية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 2010 الخاص بالاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر وسويسرا لاستيراد و نقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى مواطنها الأصلية. قال زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لا يوجد لدينا بيان بالآثار المسروقة من مصر، مشيرا إلى أن الآثار كانت تباع رسميا حتى عام 1983 وتخرج ضمن البضائع المصدرة. وأضاف أنه تم استعادة 5 آلاف قطعة آثار مسروقة خلال 5 سنوات منها 1000 قطعة من سويسرا وحدها، موضحا أنه يتم استعادة الآثار عن طريق الضغط على الدول الموجود بها الأثر عن طريق التهديد، وأعلن حواس عن تنظيم معرض للآثار المسروقة فى قصر الأمير طاز الشهر المقبل، وردا على مطلب النائب نبيل لوقا بباوى بضرورة إعادة حجر رشيد باعتباره من أهم الآثار المصرية، قال حواس نحاول حاليا إعادة الحجر من المتحف الإنجليزى ونعمل على إثبات أحقيتنا فى الحجر بالدلائل، وأضاف لن نترك أى أثر مسروق خارج مصر، وأن هناك 6 قطع أثرية مهمة جدا جارى إعادتها وأن الأسبوع المقبل سيشهد عودة قطعة أثرية مهمة. وتابع جارى تسجيل جميع القطع الأثرية الموجودة فى مصر وسيتم الانتهاء منها خلال سنتين، أشار حواس إلى قرار إغلاق أى متحف يتم الإبلاغ عن تعطل إحدى كاميرات المراقبة الموجودة به حتى يتم إصلاحها. وأكد د.شوقى السيد مقرر الموضوع أمام المجلس، أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار سياسة المجلس الأعلى للآثار المتمثلة فى عقد الاتفاقيات الثنائية من أجل استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وذلك حفاظا على التراث الحضارى والوطنى لمصر وتكثيفا للجهود الدولية المبذولة فى هذا الخصوص. وأشار السيد إلى أن تطبيق الاتفاقية جاء على القطع التى صنفها الطرفان كقطع أثرية وفقا لقوانينهما المحلية، مشيرا إلى أن الاتفاقية نظمت الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد الآثار المسروقة والمهربة، حيث وضعت إطارا قانونيا محددا تتم من خلاله عملية الاسترداد. وكشف أن الطرفان خلال الاتفاقية اتفقا على تبادل المعلومات الهادفة إلى التعرف على الجهات أو الأفراد المتورطة فى سرقة أو تصدير أو تهريب الممتلكات الثقافية، وكذلك المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات الثقافية، وكذلك المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات والعمل على نشرها وتوزيعها على منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والهيئات الأمنية.
