أعادت محاكمة رؤساء التحرير الأربعة إلى الساحة، جدلاً لم ينته حول الضوابط التى تحكم العمل الصحفى والصحفيين فى مصر، ومدى صحة صدور أحكام حبس وغرامة ضد الصحفيين، خاصة وأن أغلب القضايا التى ترفع ضدهم تعتمد على أسباب مطاطة من الصعوبة البت فيها وتحديدها. حول هذا الموضوع، أجرينا هذا الحوار مع سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين. ما رأيك فى استمرار محاكمة رؤساء التحرير الأربعة؟ بصفتى محامى نقابة الصحفيين، فأنا ضد أى أحكام تصدر ضد الصحفيين فيما يتعلق بقضايا النشر، وأحكام الغرامة على سبيل المثال لا تقل خطورة عن الحكم بالحبس وللأسف الشديد يسرف البعض فى تقديم البلاغات ضد الصحفيين. البعض يرى أحكام الغرامة التى صدرت مؤخراً ضد صحفيين غير دستورية، فما تعليقك؟ هذا صحيح، فمثلاً فى قضية غرامة رئيسى التحرير إبراهيم عيسى ومحمد السيد سعيد، كان الحكم بالغرامة غير دستورى بالفعل، لأنه يوجد فى قانون الصحافة 96 لسنة 96 المادة 24 و28، والتى تتعلق بحق الرد وتطالب أى شخص نشر عنه أخبار، أن يرسل للجريدة تصحيحاً للخبر بالمستندات، ويلزم القانون الجريدة بنشر هذا التصحيح فى نفس المكان وبنفس المساحة؛ وبالتالى فى حالة عدم إرسال التصحيح لا تقبل منه الدعوى، ولذا فإن هذا الحكم غير قانونى، لأنه لم يقم بإرسال هذا التصحيح. ولماذا لا توضع مثل هذه الأمور فى الاعتبار أثناء المحاكمة؟ للأسف هذه المادة غير مفعلة ولا يؤخذ بها، رغم وجودها فى القانون وإذا تم تفعيلها سيتم إنهاء الكثير من الخلافات الخاصة بالصحف. هل تعتقد أن هناك عداء ضد الصحف المستقلة والخاصة؟ أنا لا أريد التفريق ، فقضايا النشر ضد كل الصحفيين سواء فى الصحف القومية أو الخاصة، لأن هذا الخطر يهدد الجميع . ولابد إدراك أن هذا الخطر يقترب من الصحف القومية أيضاً. وما موقف النقابة من هذه الأحكام؟ النقابة تقف بجانبهم بالتأكيد؛ وأنا سأتضامن للدفاع عنهم باسم النقابة. ومن الذى يتحمل الغرامات المالية التى تقع على الصحفيين؟ بالطبع الجريدة هى التى تتحمل هذه الغرامات. وهل للنقابة دور فى هذا الأمر؟ نثق فى القضاء المصرى، ولا أريد استباق الأمور.
