قرر المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام الأول للنيابات غرب القاهرة حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام 5 طلاب بجامعة عين شمس لإفراد الحرس بالتعدى عليه أثناء جمعهم توقيعات لتأييد البرادعى لعدم كفاية الأدلة. كانت حملة الدفاع عن طلاب مصر تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس جامعة عين شمس وقائد الحرس الجامعى وعدد من ضباط الشرطة العاملين بالجامعة، اتهمتهم فيه بالاعتداء على بعض الطلاب، وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة غرب القاهرة للتحقيق. وقال الطالب مصطفى فؤاد أحمد بالفرقة الثالثة كلية الحقوق فى البلاغ : فوجئت أثناء دخولى من البوابة الرئيسية للجامعة باستيقافى من قبل أفراد الأمن واصطحابى إلى مكتب حرس الجامعة وتفتيشى ذاتياً والاعتداء علىّ بالضرب والركل بالأيدى والأرجل وصفعى وتوجيه السباب لى ثم اصطحبونى لمكتب حرس كلية الحقوق وتحويلى للشؤون القانونية للتحقيق معى. وذكرت الطالبة منار شكرى مصطفى، بالفرقة الرابعة كلية الآداب، فى البلاغ : فوجئت أثناء تواجدى فى حرم كلية الآداب باعتداء اثنين من حرس الجامعة علىّ حيث تحرشا بى وجذبانى من ملابسى ووجها السباب لى. واستمع محمد منير رئيس النيابة إلى أقوال الطلاب المجنى عليهم الذين أكدوا أن حرس الجامعة تعدى عليهم بالضرب لمنعهم من جمع التوقيعات وأحتجزهم فى مكتب قائد الحرس وأطفأ أحد الضباط السجائر فى أجسادهم وتعذيبهم أثنا ء جمعهم التوقيعات لتأييد الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى المقابل أنكر حرس الجامعة والعاملين التهمة وقالوا إن الطلاب يحاولون إثارة البلية واستشهد الحرس بالموظفين العاملين فى الجامعة فيما اطلعت النيابة على تقرير مصلحة الطب الشرعى فى واقعة الاعتداء على الطلاب والذى أفاد أن الإصابات التى ذكرها المجنى عليهم فى التحقيقات ليس لها أساس من الصحة. وكانت النيابة استمعت إلى أقوال الطلاب الذين أكدوا أنهم تعرضهم للضرب والركل بالأيدى والأرجل وإطفاء السجائر فى أجسادهم داخل الحرم الجامعى، وقالوا إن عدداً من ضباط الحرس وأفراده احتجزوهم داخل مكتب حرس كلية الحقوق أكثر من 4 ساعات، واعتدوا عليهم بالضرب.
