وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة فى تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، والمنتظر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع بدءا من يوم الاثنين، والتى جاءت كالتالى.. 1: ضرورة التزام دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل مشيرا إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزئ من اسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقى اسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
2 توصى اللجنة بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين مما يودى إلى تحديد الفئات الحقيقة المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافه أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة. 3 أوصت اللجنة بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور والرواتب، الذى بلغ 239 مليار جنيه فى موازنة 3017/2018، والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من 2 مليون موظف وبالتالى هناك 5 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة وطالب التقرير بتبنى برنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 60% على الأقل من هذا العدد إلى قوى منتجة حقيقة مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة.
4 توصى اللجنة بالاستمرار فى مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء، الذى بدأ بشكل تجريبى على موازنة 2017/2018 على مستوى سبعة وزارات بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة ليشمل باقى الوزارات مما يساعد على تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.
5 أوصت اللجنة بالاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومى وموارد الدولة، وأوصت اللجنة بتفعيل جهاز المشروعات الصغيرة الذى تم إنشائه، بهدف التخطيط والإشراف على جميع اعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات.
6: توصى اللجنة بالبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياة وكهرباء وغاز طبيعى وطرق وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع. 7: توصى اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية تتضمن اعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإقليم.
8: شددت اللجنة على ضرورة تقديم الحكومة تقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى بكفاءة وفاعلية. 9: توصى اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الإيرادات من الجهات السيادية. 10: توصى اللجنة بدراسة اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات حيث إن هذا مطبق فى العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الأجانب.
11: توصى اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة نظرا لأهمية تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمصدر تمويل ذاتى لعملياتها. 12: وأكدت اللجنة أن الحكومة التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الموازنة، موصية بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات حتى لا يتكرر ما حدث خلال العام المالى 16/17 حيث لم تستفد وزارة الصحة بالمبالغ المخصصة لتأهيل مستشفيات التامين الصحى ولم تستفد وزارة البحث العلمى بالمبالغ المخصصة لتمويل المشروعات البحثية المختلفة. 13: توصى اللجنة بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مبانى وعشرة آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية. 14: أشارت اللجنة إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 17/18 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الأرض وتخصيص 20 مليارا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وتخصص باقى الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة. 15: الزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الاول للسنة المالية 2017/20 فى موعد اقصاه 15/7/2017 بدلا من الوضع الحالى الذى أدى إلى تأخر صرف هذه المخصصات إلى موعد يقترب من نهاية اغسطس مما يؤدى إلى بطئ وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة.
