سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تعلن دخول اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية حيز التنفيذ فور تصديق الرئيس عليها.. وارتفاع النمو ل4.3٪ خلال الربع الثالث ل2017.. وانخفاض البطالة ل12٪.. والحبس 3 سنوات ومليون جنيه عقوبة تجفيف البحيرات
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعى الذى ترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، الخمبيس، مناقشة العديد من الملفات المهمة، علاوة على منح الموافقة لعدد من مشروعات القوانين. وفى هذا الصدد قال المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب، إنه بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فإن الإتفاقية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليها.
ومن جهتها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن الحكومة استعرضت خلال اجتماعها اليوم مؤشرات الأداء الإقتصادى موضحة أن معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى الجارى وصل إلى 4.3٪ فى قطاعات السياحة والاتصالات والاستثمارات الكلية المنفذة خلال 9 أشهر بلغت بنحو نمو 36٪ لتصل إلى 392 مليار جنيه.
وأشارت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار إلى أن هناك انخفاضا فى نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 8.4٪ خلال العام المالى الحالى مقارنة ب9.2٪ خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق بنحو 6.13 مليار دولار زيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر مايو من العام المالى الحالى ليسجل نحو 31.13 مليار دولار.
وأوضحت أن ميزان المدفوعات حقق فائض 11 مليار دولار من الصادرات غير البترولية بنسبة 23٪ وانخفاض للواردات غير البترولية بنسبة 3.7٪ ، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 11.5٪، وانخفاض معدل التضخم السنوى ل30.9٪ فى مايو 2017 وحقق التضخم الشهرى أقل معدل خلال 6 أشهر ليصل إلى 1.6٪
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة ل12٪ مقارنة ب12.7 بالربع المناظر من العام الماضى حيث تم توفير فرصة عمل 828 ألف شخص، موضحه ارتفاع مؤشر مدير المشتريات ليصل إلى 47.7 نقطة فى شهر أبريل 2017 وهو أعلى معدل يتحقق منذ يوليو 2016 ويعود ذلك بشكل أساسى لارتفاع مؤشر تعاقدات التصدير.
وأوضحت أن الدين العام الحكومى فى نهاية فبراير الماضى وصل إلى 2.6 تريليون جنيه يمثلوا 81٪ من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام الخارجى وصل إلى 71 مليار دولار يمثل 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى
ومن جانبه قال وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا إن الحكومة وافقت اليوم خلال اجتماعها الأسبوعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على تغيير بعض مواد القانون رقم 7 لعام 1991 الخاص بتجفيف البحيرات بحظر تجفيف البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء.
وقال وزير الزراعة ان التعديلات شملت أيضا حظر بناء سور أو سدود أو تجفيف أى جزء من البحيرات إلا بتصريح من مجلس الوزراء، وخاصة المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف الوزير أن التعديلات شملت أيضا تشديد التجريم على المخالفة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه من يقوم بتجفيف البحيرات، مشيرا إلى أن إجمالى عمليات الردم التى تمت خلال ال30 عاما الماضية بلغت 525 مليون متر.
وشملت التعديلات أيضا جعل ولاية أراضى طرح النهر لوزارة الرى.
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الحكومة وافقت على تأهيل خط ترام الرمل بالأسكندرية وإضافة كيلو حتى جنوب غرب بالإسكندرية والموافقة على قرض الوكالة الفرنسية بقيمة 363 مليون يورو بفترة سماح 6 سنوات، والمشروع يهدف لإلغاء الإحتكاك بالمرور.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الإستثمار، أن هناك عده مشروعات لتحسين النقل بالإسكندرية، ومنها تطوير خط أبوقير.
وأوضح أن مشروع تأهيل ترام الرمل يشبه الخط الأول لمترو الأنفاق بمدة تنفيذ 3 سنوات.
