أكد تقرير حديث صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية فى أبو ظبى، أن حجم التجارة الإلكترونية فى الإمارات تجاوز 128 مليار درهم فى 2010، بما يشكل 35% من حجم التجارة الإلكترونية فى دول مجلس التعاون الخليجى. ووفقاً للتقرير الذى نشرته الرؤية الاقتصادية، تتميز تجربة أبو ظبى بوجود عدد من المبادرات المهمة فى هذا المجال يمكن أن تسهم فى تطبيق رؤية أبو ظبى 2030، والقائمة على اقتصاد المعرفة، والاستفادة المثلى للفوائد المحتملة للتجارة الإلكترونية فى أبو ظبى، وذلك من خلال ما تقدمه من فرص فى مجال التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، وتجارة التجزئة، وفرص نمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واتساع مجال أعمال أفراد المجتمع، بما فى ذلك الأعمال التى تقوم بها المرأة، سواء على المستوى الإدارى أو الاجتماعى أو الاقتصادى، وإمكانية التعلم عن بعد والتعليم الإلكترونى، باستخدام شبكة الإنترنت والجامعات الافتراضيّة، التى تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعتبر قطاع الخدمات من أبرز القطاعات فى أبو ظبى، التى يمكن أن تستفيد من تطبيقات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الخدمات التى يمكن توريدها عبر الحدود، مثل الخدمات الاستشارية، والإعلان والتسويق، وعمليات البيع والشراء الفعلية للسلع والخدمات، التى يمكن التعامل معها رقمياً، مثل البرامج الحاسوبية والأفلام والموسيقى.