حذر الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، المواطنين من التعامل على أى وحدات سكنية غير مرخصة لأن مستقبلها سيكون الإزالة الفورية مثلما حدث فى عقارات مدينة نصر المخالفة وعددها 28 عقارا، حيث تم إحالة المتسببين لجهات التحقيق وصدر بحقهم أحكام بالسجن، وكذلك ما حدث فى العمارات الواقعة خلف المحكمة الدستورية بحى دار السلام. وأشار وزير إلى وجود صعوبة فى بعض الأحيان فى إزالة مخالفات البناء، خاصة حينما يتم تسكينها وإدخال المرافق إليها وهو ما يتطلب دراسة أمنية خاصة، لذلك تسعى المحافظة جاهدة إلى التعامل مع المخالفات فى مهدها قبل أن تستفحل وتصبح قائمة. جاء ذلك رداً على السؤال المقدم من د. صلاح زكى عضو المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة حول ظهور العشوائيات وعدم وجود ضوابط لإحكامها والسيطرة عليها، والمطالبة بتفعيل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.