أيد المجلس المحلي الشعبي لمحافظة القاهرة في جلسته الختامية لدور الانعقاد الأول للمجلس برئاسة اللواء أحمد فخر جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة للتصدي لإقامة منطقة عشوائية جديدة بمنطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية. وأعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أن المحافظة لن تسمح بأي فوضى عشوائية جديدة أو ابتزاز ، وقال إن المنطقة تم البناء عليها بدون تخطيط أو تقسيم ، وصدر لها العديد من قرارات الإزالة والمخالفة وإيقاف الأعمال خلال العامين الأخيرين للبناء بدون ترخيص على أراض زراعية ، وبعض هذه العقارات صادر لها أكثر من 12 محضر إزالة . وقال وزير إنه تم خلال تلك الفترة الإعلان في أكثر من صحيفة لتحذير المواطنين من التعامل مع أي وحدة سكنية بالشراء أو الإيجار قبل الرجوع إلى الحي للتأكد من صلاحية التراخيص ، كما تم الإعلان على هذه العقارات بوضع لافتات عليها والكتابة على جدرانها بأن هذه العقارات مخالفة وصادر لها قرارات إزالة ولن توصل إليها المرافق وتم مخاطبة شركات المرافق "الكهرباء ، الصرف الصحي ، المياه" بحظر إدخال المرافق لهذه العقارات . وأوضح محافظ القاهرة أنه تم اختيار 28 عقارا خاليا من السكان للبدء في إزالتها وإبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين مع موافاته بأسماء أصحاب العقارات وأرقامها والمحاضر التي تم تحريرها ضد كل عقار ، وقد تبين صدور أحكام ضد بعض أصحاب هذه العقارات بالحبس لمدد تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وبالغرامة المالية والتي تصل إلى 800 ألف جنيه للبعض منهم ومنهم من حصل على البراءة. وأكد محافظ القاهرة أنه كان قد كلف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد تقرير عن حالة هذه العقارات ، وأكد التقرير على عدم صلاحية هذه العقارات وحذر من إقامة المواطنين بها حيث تفتقد لأبسط قواعد الأمان ولم يتم بناؤها بمعرفة أي جهة هندسية متخصصة ، بالإضافة إلى عدم السماح بهذه الارتفاعات داخل هذه الشوارع الضيقة والتي لا تتجاوز في أفضل الحالات 8 أمتار ، مما ينذر بوقوع كارثة في حالة أي طاريء. وقال المحافظ إنه تم تشكيل لجنة قانونية هندسية من المحافظة لتتبع الغرامات المقررة وتحصيلها وتنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية للحيولة دون سقوط الأحكام . وأضاف وزير ردا على غياب أجهزة المحافظة لحين بناء هذه العقارات بأن أجهزة المحافظة لم تغفل عن منطقة دار السلام وأنها قامت بتحرير المحاضر وتنفيذ قرارات الإزالة ولكنها كانت إزالات جزئية مما جعل ملاك هذه العقارات يقومون بإعادة ترميمها وتعليتها وأنه قد تم عزل اثنين من رؤساء الأحياء بسبب هذه المنطقة ، كما تم تقديم 34 بلاغا للنيابة الإدارية ضد المسئولين بالحي نتيجة إهمالهم وتقاعسهم عن المتابعة. وذكر المحافظ أنه سيطالب بمحاسبة موظفي الاستصلاح الزراعي الذين باعوا أراضي على مساحات صغيرة للزراعة ثم منح التصريح بالتبوير والبناء دون الرجوع للمحافظة . وأشاد بتعاون المواطنين مع المحافظة بالإبلاغ عن البناء ليلا أو خلال الأجازات وسرعة التأكد من هذه البلاغات والتعامل معها بالإزالة الفورية والقضاء على المخالفات في المهد.
