كشف أحمد بن حمد النعيمى، الرئيس التنفيذى والمدير العام للشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، عن استهدف شركته للتخارج من عدد من الشركات التى تمتلكها الشركة، على غرار التخارج من شركة الإسكندرية لأسوَد الكربون، بهدف توفير رأس المال اللازم لتنويع محافظهم الاستثمارية والبحث عن استثمارات جديدة فى قطاع النفط والغاز. وقال النعيمى: إن الشركة تسعى لتنفيذ خطتها الاستثمارية الخمسية للأعوام 2010 – 2014، والتى تسعى من خلالها أبيكورب إلى توسيع نطاق استثماراتها فى قطاع النفط والغاز فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى أنشطة النقل والشحن والتخزين. وحول اتجاه الشركة لبيع حصتها كاملة فى شركة "الإسكندرية لأسود الكربون" فى مصر، أكد النعيمى أن عملية البيع جزء من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، كما أن الشركة سوف تستخدم عوائد البيع فى إعادة استثمار الأموال لدعم تنويع استثمارات الشركة فى قطاعات نقل وتخزين المنتجات البترولية بشكل عام، وفى قطاع شحن وتكرير النفط بصفة خاصة". وأشار النعيمى إلى أن الشركة تستهدف دعم الشركات التى يتم الاستثمار فيها إلى أن تصل إلى مستوى من الاستقرار التجارى والنضوج التشغيلى وتتيح لها القدرة على زيادة حجم النمو. وتشير أحد البحوث التى أجرتها أبيكورب مؤخراً إلى أن قطاع النفط والغاز فى المنطقة يوفر فرصاً استثمارية تقدر ب 615 مليار دولار أمريكى، والعديد من الفرص التى تتماشى مع أولويات أبيكورب الاستراتيجية. وتسعى أبيكورب، التى تمتلك استثمارات كبيرة فى مصر، لمواصلة البحث بشكل مستمر عن فرص طويلة الأمد لتنمية جميع أعمالها فى مصر، حيث تمتلك حصصاً فى خمس شركات تتخذ من مصر مقراً لها وهى: الشركة الشرقية للبتر وكيماويات، والإسكندرية للألياف، ومصر لإنتاج الأسمدة، والشركة المصرية للميثانول ميثانِكس، والشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز. ولعبت أبيكورب دوراً حيوياً فى رعاية تنمية قطاع الطاقة العربى منذ تأسيسها عام 1975. وقد استثمرت فى 14 مشروعاً فى قطاع النفط والغاز، كما ساهمت فى تقديم قروض مباشرة وتجميعية تقارب 123 مليار دولار أمريكى لمشاريع قطاع الطاقة، وشاركت فى تمويل قروض للدول الأعضاء وغيرها من الدول العربية تعادل فى مجموعها 10 مليارات دولار أمريكى. وتتوقع أبيكورب أن تتضاعف قيمة محفظة استثماراتها المباشرة والتى بلغت 257 مليون دولار بنهاية عام 2009، بحلول نهاية خطتها الخمسية 2010 – 2014. وقد تأسست الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" عام 1975، وتعدّ مصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء فى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، ويتمثل نشاطها فى تنمية وتطوير قطاع الصناعات الهيدروكربونية والطاقة فى الدول العربية من خلال دورها فى مجال المساهمات وخدمات التمويل والاستشارات المالية والبحوث والدراسات الاقتصادية. وتؤول ملكية أبيكورب بكاملها إلى حكومات الدول العشر الأعضاء فى منظمة أوابك على النحو التالى: الإمارات العربية المتحدة (17٪)، البحرين (3٪)، الجزائر (5٪)، السعودية (17٪)، وسورية (3٪)، العراق (10٪)، قطر (10٪)، الكويت (17٪)، ليبيا (15٪)، مصر (3٪). وتقدر قيمة أصول أبيكورب بنحو ِ4.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2010.
