تعتبر ظاهرة البناء المخألف من أهم الملفات المزمنة بمحافظة الإسكندرية، وتتسبب فى أزمات عديدة بالمحافظة تظهر أعراضها المرضية فى مشاكل الصرف الصحى، وتهالك البنية التحتية والارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات السكنية. ولعل أسوأ مشهد شهدته الإسكندرية جاء معبرًا عن فساد الأحياء وتفاقم الأزمة بالمحافظة هو مشهد عقار "الأزاريطة"، الذى أثار الرأى العام المصرى وليس السكندرى فقط، فى ضرورة مواجهة مشكلة البناء المخألف والذى استفحل بشدة فى الإسكندرية أولاً وامتد إلى باقى المحافظات.
ويقول الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الإسكندرية وفق الإحصائية الأخيرة بها، 17 ألف عقار مخألف، مؤكدًا ضرورة وجود تعديلات تشريعية من شأنها أن تمثل رادعًا أمام كل من تسول له نفسه مخألفة القانون.
وقال محافظ الإسكندرية، أن القانون بوضعه الحإلى لا يمثل رادعًا للمقأولين المخألفين، وتمثل الثغرات القانونية فى القانون الحإلى ملإذًا للمقأولين المخألفين، كما أن التحفظ على معدات البناء أيضًا لا يمثل رادعًا حيث يتم إخلاء سبيلها بعد فترة زمنية وجيزة بحكم القانون أيضًا، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للإزالة التى تقوم بها الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن برغم أنها لا تمثل رادعًا قويًا.
وطالب الدكتور محمد سلطان، بضرورة وجود تشريع قانونى من البرلمان يعمل على تغليظ العقوبة، وتشريع قانون يسمح بمصادرة المحافظة للأدوار المخألفة والسليم إنشائيًا منها، وطرحها فى مزايدة علنية ووضع قانون يسمح بذلك بما لا يخألف الدستور ويراعى كافة الحقوق للدولة والمواطنين.
وقد فشلت محافظة الإسكندرية فى مواجهة تلك الأزمة المزمنة على مدار السنوات الماضية، ولم يستطع أى من المحافظين المتعاقبين على المنصب مواجهتها أيضًا، وذلك لعدة أسباب البعض منها خاص بإهمال التخطيط الاستراتيجى، والآخر خاص بضعف آليات المواجهة الرادعة للظاهرة.
وفيما يتعلق بإهمال التخطيط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية، فقد تعرضت الإسكندرية إلى إهمال الدولة لسنوات عديدة وحرمت من التخطيط الاستراتيجى للتوسع العمرانى، بل طالتها يد ألفساد وبدلاً من التوسع العمرانى بالساحل الشمإلى لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، تم تحويل مناطق الساحل الشمإلى بالكامل إلى سلسلة قرى ومنتجعات سياحية، مع إهمال تنمية مناطق غرب الإسكندرية أيضًا وحرمأنها من مد شبكات المرافق والخدمات تجاه منطقة برج العرب، الآمر الذى أدى فى النهاية إلى التوسع الرأسى داخل المساحة المحدودة لمحافظة الإسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلبات السوق العقارى، وتفشت ظاهرة البناء المخألف حتى وصل عددها إلى 60 ألف عقار مخألف وفق الإحصاءات الأخيرة فى عهد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية السابق.
أما فيما يتعلق بضعف آليات المواجهة والذى كان عاملا أساسيًا فى تفشى الظاهرة، فيتمثل فى اعتماد محافظة الإسكندرية طوال سنوات عديدة على نفس الآليات التقليدية القديمة، مثل حملات الإزالة والتى لا تمثل سوى 1% من مواجهة حجم المشكلة المتفاقمة، فى ظل تمسك الدولة بقرار عدم التصالح وملاحقة المبانى المخألفة بالهدم، ولم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخألفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيه الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، كما لم تستطع أيضًا تقديم الردع القانونى اللازم للمقأولين المخألفين بسبب عدم وجود تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للبناء المخألف بالرغم من المطالبات الملحة من المسئولين بتغليظ العقوبة، والاكتفاء بتحذيرات شفهية للمواطنين بعدم شراء الوحدات السكنية المخألفة
وأخيرًا عدم تطبيق حازم لقرارات قطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخألفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخألفة لشروط الترخيص، وذلك لرغبة الحكومة فى الاستفادة من قيمة المرافق المخألفة شهريًا بدلاً من أن إهدارها أو سرقتها وهو ما قامت به الحكومة من خلال ما عرف بالعدادات الكودية والتى لا تعنى تقنين الوحدات السكنية المخألفة.
كل ما سبق أدى إلى تفاقم الأزمة وعدم إحكام سيطرة الدولة عليها، وانتشرت ظاهرة "الكاحول"، وهو الشخص الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى نيابة عن المجرم الحقيقى، وهو المقأول صاحب الأموال، وفى أغلب الأحيان هو إما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوأنه، وتعتبر تلك هى الثغرة القانونية التى يعتمد عليها غالبية المقأولين للتملص من العقاب القانونى.
كما انتشرت بالإسكندرية أيضًا ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرًا داهمًا على السكان والعقارات المجأورة والمارة.
