أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن كارثة عقار الإسكندرية المائل شاهد ودليل على فساد الأحياء وتفاقم أزمة البناء المخالف بالمحافظة، والمقدرة بنحو 27 ألف عقار مخالف فى الإسكندرية، حسب تصريحات المحافظ، محمد سلطان، و65 ألف مبنى، حسب قول طارق السيد، عضو البرلمان. وقال النائب حسن خيرالله إن العشوائيات انتشرت بكثرة، خاصة بعد عام 2011، بسبب صعوبات استخراج رخصة بناء، ما أدى إلى لجوء الكثيرين للبناء المخالف، مقترحاً تجنب المركزية فى إصدار القرارات، وتسهيل استخراج رخص البناء خلال شهر على أكثر تقدير، وأن يُعتبر عدم الرد بعد هذه المدة موافقة ضمنية، فضلاً عن ضرورة الإسراع بإعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية أو وضع اشتراطات مؤقتة على الأقل. وشدد «خيرالله» على ضرورة وجود عقوبات مغلظة على المهندسين المتهاونين فى منح التراخيص، ووقف البناء فوراً، بجانب مصادرة الأدوات والآلات قبل تشييد مبانٍ تصعب إزالتها الإزالة الفورية والحتمية للعقار إذا ما لم يلتزم صاحب الترخيص ببناء الجراجات. ولفت عمر الغنيمى، عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، إلى ضرورة وضع تعديلات تُلزم هيئة التخطيط العمرانى بعمل أحوزة عمرانية واضحة، حتى يستطيع المواطنون البناء دون مخالفات، إلى جانب تعديل القانون فيما يخص الارتفاعات لتصبح مرتين ونصف المرة مثل عرض الشارع، لأجل تحجيم مخالفات المبانى، مشيراً إلى أن الحكومة لديها مشروع لتعديل القانون، يتضمن المكاتب الاستشارية، ومدة الصلاحية، وموافقة الآثار. وقال النائب طارق السيد إن إمكانيات محافظة الإسكندرية فى الإزالة ضعيفة للغاية، ولا تمثل أى ردع لأباطرة البناء المخالف ومهندسى الأحياء، لأنها ستحتاج 120 سنة لتزيل العقارات المخالفة، كما أن هناك مشكلة أخرى، وهى بطء تنفيذ القانون، مشيراً إلى أنه تحدث مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن. وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن مسلسل انهيار العقارات المخالفة فى الإسكندرية سيستمر، ولن يتوقف إذا ظلت المعالجة تتم بهذه الطريقة ودون سَنّ تشريعات حازمة وقوية لمواجهة الظاهرة. وأضاف «عامر»: «حذرنا مراراً وتكراراً، والفساد فى محليات الإسكندرية يفوق الفساد فى العالم كله، ومفيش بعوضة تقدر تعدى بدون علم مهندسى الأحياء وعلى مزاجهم»، مطالباً بسرعة تعديل قانون البناء رقم 119، وتشديد العقوبات على المخالفين.
