قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قيام مكرم محمد أحمد بصفته رئيس المجلس الأعلى للإعلام بإبلاغ النيابة ضد جريدة "المقال" لنشرها مقالات بدعوى أنها "تثير الفتنة"، وإخطار النقابة بهذا الإجراء كى تقوم بواجبها إيضا، يعد إجراء كارثيا وسابقة خطيرة. وتساءل قلاش فى بيان له قائلا: هل فوضه أعضاء المجلس فى هذا الإجراء؟ وهل هذه هى قناعات رئيس المجلس الذى تولى يوما ما مقعد نقيب الصحفيين وهل تتحول النقابة التى كانت ترفع شعار "النقابة قبل النيابة " والمنوط بها وحدها تأديب أعضائها إلى مجرد متلق لصور بلاغات ضد صحف وصحفيين عن مقالات رأى؟، متابعا: "كنا نطالب غيرنا من المتربصين بهامش حرية الصحافة أن تكون الأولوية بالرد عليها بالرأى، أو تقوم النقابة بالتحقيق فيما تتلقاه من شكاوى من أشخاص أو جهات - بما فيها النيابة - طبقا للقانون . وتابع قلاش قائلا: "هل يعيد المجلس بهذا الإجراء الخطير زمن الرقابة على الصحف وأيضا بعد تأييد قرار حجب بعض المواقع المصرية؟ ثم من أعطى للمجلس هذه الحقوق، ومن المنوط به الرد على هذه الأسئلة المشروعة والتى تتطلب إجابة عاجلة؟ فالدستور الذى يضيف للصحافة والصحفيين حقوقا طالما كافحوا وضحوا من أجلها، يجرى إهداره وتجاهله فى الواقع الذى يتم فرضه علينا كل يوم - بمشاركة بعض من ينتسبون إلينا - لتعود بنا عقارب الساعة الى الوراء بصورة أكثر قبحا وفجاجة". واختتم يحيى قلاش بيانه قائلا: "فرض الصمت علينا فيه إهدار للدستور وإهدار لحق كل مواطن فى التعبير، واغتيال لمهنة لا تعيش ولا تزدهر إلا بالحرية، وعدوان سافر على حقوق مئات العاملين بها والأخطر أننا نقدم بهذه الإجراءات المتتالية ودون أن ندرك أكبر خدمة مجانية للإرهاب ومعتنقى أفكاره".
