طالب "يحيي قلاش" نقيب الصحفيين مجلس النواب بسرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. ونوه نقيب الصحفيين إلى أن القانون شاركت في صياغته كل الجهات المسئولة المختصة بالشأن الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام، وعدد من فقهاء القانون، على مدى عامين، ليخرج بالصورة التي توافقت عليها نقابة الصحفيين مع كل هذه الجهات وهؤلاء الخبراء، ثم جرى عليه أوسع حوار بين الصحفيين والإعلاميين، ثم مع الحكومة على مدار ثمانية أشهر، انتهت بموافقة الحكومة على المشروع الذي يعد الآن في آخر مرحلة قبل إقراره من البرلمان حيث تجري مراجعته حاليًا بمجلس الدولة. وأشار "قلاش" إلى أن هذا المشروع شارك في إعداده رئيس مجلس النواب بصفته أستاذًا للقانون الدستوري، وذكر أن الملاحظات الجوهرية التى أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التي انفردت بها الحكومة دون تشاور من بين (220) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون الذي أوجب الدستور صدوره. وكشف قلاش عن أن المناقشات التي جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره تتفق مع رأي مجلس الدولة ورأى المحكمة الدستورية العليا التي انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين، وشدد نقيب الصحفيين على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام ولا بد من ترجمتها فى القانون، وقال "قلاش" في رسالته إلى رئيس البرلمان: "كما تعلمون فإن الرأى القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولاً، لأخذ رأيهما فى مشروع القانون، هو رأى يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون". وقال "قلاش" إن مشروع القانون بالإضافة إلى ما سبق ينظم أيضًا العمل بالإعلام الخاص والصحافة الإلكترونية حيث لا يوجد أي قانون حالي لتنظيمهما، واختتم نقيب الصحفيين رسالته إلى رئيس مجلس النواب بأن النقابة تأمل من البرلمان، الذي تعقد عليه آمال كبيرة في هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائي ودستوري في المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل في كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولي فى هذا القانون فى إعلام حر ومسئول.
