قرر فاروق حسنى وزير الثقافة إحالة واقعة سرقة منبر مسجد قانيباى الرماح الأثرى الذى يقع ضمن مجموعة مسجد السلطان حسن الشهير بوسط القاهرة إلى النيابة الإدارية لتحديد المسئول عن واقعة السرقة، سواء من الآثار أو الأوقاف، وهو ما أربك حسابات كل من المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور زاهى حواس ووزارة الأوقاف خوفاً من التبعات القانونية التى تصل إلى حد الحبس لمن يثبت مسئوليته على السرقة. وقال وزير الثقافة فى تصريحات صحفية إنه بعدما قام بالاطلاع على ملف القضية وجد أنه لا يمكن السكوت عن المتسبب فيها تحت أى ظرف من الظروف، وأن الواجب يحتم عليه نقل ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وتحديد المتسبب فى ضياع هذا الأثر المهم. كانت أزمة سرقة منبر قانيباى الرماح قد تصاعدت بين وزارتى الثقافة والأوقاف وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسئولية عن ضياع المنبر، حيث أصر الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار على أن المسئولية كاملة على الأوقاف مالكة المسجد، وأن دور المجلس انتهى بترميمه وتسليمه للأوقاف، بينما قالت الأوقاف إن المسجد يتبع المجلس الأعلى للآثار ويخضع له تماماً، ولم يتم فيه إقامة أية شعائر دينية منذ عام 1992، حيث إن مفتاح المسجد فى حوزة مشرف الآثار، كما أن المنبر المسروق كان داخل أحد المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمجموعة السلطان حسن. يذكر أن منبر قانيباى الرماح مسجل كأثر برقم 136، وكان موجوداً بمسجد السلطان حسن ويعود المنبر للعصر المملوكى، وهو مصنوع من الخشب الهندى، وتم تشييده على طراز المدارس المملوكية، حيث يتألف من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات، أهمها وأكبرها إيوان القبلة ومحراب القبلة، والتى تعد من أجمل نماذج المحاريب المملوكية الحافلة بالزخارف الرخامية والمذهبة، وكان المنبر الخشبى، وهو صغير الحجم إلى جانب المحراب، يتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندى، ومجمعة على شكل الأطباق النجمية، وقد طعمت هذه الحشوات بالسن على جانبى إيوان القبلة شبابيك نقشت أعتابها بزخارف دقت فى الحجر، مما يبرهن على أن أرجاء المسجد كانت حافلة بالزخارف المترفة، وحول صحن المسجد أربعة أبواب سجل على كل واحد منها نص إنشاء المسجد، وتؤدى هذه الأبواب إلى ملحقات المسجد، كما يوجد بالقبة ضريحان، أحدهما للأمير قانيباى مشيد المسجد.
