وأشار د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى أن قضايا الفساد تترتكز في الجهاز الإدارى بالدولة، وتتمثل في استغلال الموظف لوظيفته وتربحه منها، ما يسيء لسمعة الجهاز الإداري بأكمله. وأضاف أن نسبة الحاصلين على الرشوة من المؤسسات الحكومية ضئيلة للغاية إلا أنها مصدر إزعاج وشبهة، حيث إننا لدينا 6,2 مليون موظف بالجهاز الإدارى من بينهم 240 ألف موظف يحتكون بالمواطنين، ولا يعقل أنهم جميعا فاسدون، فهؤلاء تقدر نسبتهم ب60 ألف موظف، أى 1% فقط. وأوضح درويش، خلال محاضرة عن "دور التنمية الإدارية فى مكافحة الفساد" بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية مساء أمس الاثنين، أن الدراسات الأكاديمية ترصد 4 مشاهدات من شأنها التأثير على النظام السليم لأي دولة، أولها "انحياز قرارات الجهاز الإداري إلى فئة معينة, وهو ما لا تعانى منه مصر بسبب وجود لوائح وقوانين تحد من ذلك". وأضاف أن ثاني المشاهدات هو الإعلان عن المزايدات والمناقصات الحكومية أو الشراء بالأمر المباشر, نافيا تطبيق هذا الأمر فى مصر لأن القانون الخاص بالمزايدات ينص على الإعلان عنها فى بوابة الحكومة الالكترونية, بجانب تسهيل الأمور على المواطنين بحيث تباع كراسة الشروط مجانا. وأوضح درويش أن أوجه الفساد تتمثل فى استغلال الموظف لوظيفته وتربحه منها، ولا بد من التعامل مع ذلك والحد منه, فضلا الإهمال واللامبالاة فى إدارة المرافق العامة, وهو ما تعتبره الأدبيات الدولية نوعا من الفساد نظرا لتولى أشخاص غير أكفاء لوظائف لا يستحقونها. ولفت إلى أن قانون الوظيفة العامة الجديد يعالج هذه السلبيات، لكونه ينظم التعاقد وتستبعد الوساطة والمحسوبية ويشترط الإعلان والمفاضلة, كما أنه من حق المتقدم للوظيفة أن يتقدم بشكوى فى حالة فوز آخر أقل كفاءة منه، وهذا جزء من القانون ومن أهم قيم الشفافية. وأضاف أن هناك حزمة من القوانين ستنظم الوظائف المدنية وتضع حدوداً للمساءلة والمحاسبة لضبط سير العمل, قائلا "هنهيص الموظف بالترقي ونجعله فى صورة أفضل خلال الفترة القادمة". وأشار درويش إلي أنه من طرق مكافحة الفساد الفصل بين العقوبة الجنائية والادارية بحيث يحاسب الموظف تأديبيا وليس قانونيا. واعترف الوزير بالحاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات بجانب هذا القانون لتحقيق الارتياح العام، ومنها تحقيق الرضا المالي والنفسي والأدبي للموظف، مضيفا: "مش هنقدر نقول إن الحكومة زى الفل لأن هناك قلة تسببوا فى سوء سمعتها, بخلاف الوعود التى شبع منها المواطن, لذلك لم أحدد موعدا لاطلاق الشبكة الجديدة التى تعمل على الحد من الاحتكاك بين الموظف والمواطن, وهى ضمن خطة الوزارة للاتصال بعدد من الوزارات والهيئات لتقليل عامل الوقت والجهد". ورأى درويش أنه لا بد من غرس ثقافة التمسك بالحق لدى الشعب المصرى, فضلا عن التعامل مع المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد نتيجة عدم ثقة المواطنين فى الحكومة، فجاءت الجمعيات الأهلية لتحقق القرب, وأشار إلي ضرورة المحاسبة على المخرجات لا الخطوات، لذلك لابد من تحسين مفهوم المنظومة الرقابية فى إطار إيجاد حلول لتفشى الفساد".
