بحلول عام جديد وانتهاء آخر، يشهد عالم البيزنس فى مصر سطوع نجوم رجال أعمال وخفوت نجوم أخرى، فبينما يعود رامى لكح وحسام أبو الفتوح ومجدى يعقوب إلى الأضواء، يختفى مصطفى السلاب وهشام طلعت مصطفى، بسبب وفاة الأول وسجن الثانى. على رأس قائمة العائدين بقوة يأتى رامى لكح، الذى ظهر فجأة فى 25 مارس الماضى، بعدما أصدر المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام، قرارا برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول مع إنهاء التحفظ على أمواله، إثر تصالحه مع البنوك وجدولة جميع مديونياته التى بلغت ملياراً و200 مليون جنيه، لصالح 19 بنكاً، بعد 7 سنوات من الغياب بدأت فى مارس 2003 حينما أدرج النائب العام اسمه هو وشقيقه على قوائم الممنوعين من السفر. والآن تمارس الشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" عملها بقوة، بعد عودة رئيس مجلس إدارتها، الأمر الذى أثر إيجابياً على المركز المالى لها ورفع أسعار أسهمها. ثانى رجال الأعمال العائدين بقوة إلى "البيزنس" فى 2011 هو حسام أبو الفتوح، بعدما صدر حكم قضائى ببراءته من تهمة الاستيلاء على مليار و400 مليون جنيه من بنك القاهرة بعد 6 سنوات قضاها داخل السجن، قبل أن يطعن على حكم حبسه 10 سنوات، وهو ما أدى إلى محاكمته من جديد وبراءته بعد سداده نحو مليار جنيه من الديون المستحقة عليه. ويعد أبو الفتوح أحد كبار رجال الأعمال الذين طالتهم اتهامات منذ سنوات بالحصول على قروض من كبرى البنوك المصرية بدون ضمانات كافية والتعثر فى سدادها. وبمجرد خروجه من محبسه، عاد حسام أبو الفتوح ليدير ما بقِىَ من شركاته بنفس القوة، ويُحسَب له أنه حافظ خلال مدة سجنه على سمعته فى السوق، وفى مطلع 2011 تتردد أنباء قوية فى وسط سوق السيارات عن سعيه الدءوب نحو الحصول على توكيل سيارات "ميتسوبيشى جروب"، بعد إعلان الشركة الأم فى اليابان إلغاء تعاقدها مع رجل الأعمال فرج الرواس. ويعد مجدى يعقوب، الذى قضى 6 سنوات و7 أشهر وأسبوعاً داخل عنبر 3 ليمان طرة، ثالث رجال الأعمال العائدين إلى السوق فى 2011، ويرأس "يعقوب" مجلس إدارة المجموعة الثلاثية. يعقوب، الذى سدَّد للبنوك 650 مليون جنيه من أصل مليار و400 مليون، يعود فى 2011 من خلال نشاط سياحى فندقى ضخم فى الغردقة، كما يخطط لإجراء توسعات جديدة فى المنشآت السياحية بالتوازى مع تصديره المحاصيل الزراعية. أما قائمة الغائبين عن مجتمع رجال الأعمال فى 2011، فيتصدرها هشام طلعت مصطفى، فبعد اتهامه بالتحريض على قتل المطربة سوزان تميم، ودخوله السجن فى مايو 2009، ورفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى محكمة الجنايات، جاء الحكم بالسجن 15 عاما فى سبتمبر الماضى ليكون بمثابة اقترابه من النهاية. الحضور القوى لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى سيختفى عن الساحة الاقتصادية والسياسية أيضا، إذ سيغيب تلقائياً عن المجلس الأعلى للسياسات واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى. إحالة "هشام" إلى محكمة الجنايات أدت إلى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل" فى البورصة المصرية، وهبوط سهم الشركة إلى4.99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت15% خلال التعاملات، قبل أن يغلِق على5.36 جنيه بعد تداولات قياسية على السهم، بلغت نحو48.8 مليون سهم. غياب "هشام" دفع مجموعة "طلعت مصطفى" إلى تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها خلفاً له، وبالفعل وقع الاختيار على طارق طلعت مصطفى الذى صار رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدبا للمجموعة بدءاً من سبتمبر 2009. سوق "البيزنس" فقد أيضاً فى 2010 رجل أعمال آخر من "العيار الثقيل"، وهو مصطفى السلاب، الذى توفى إثر إصابته بانفجار فى المخ خلال تواجده فى مهمة عمل بإيطاليا، كممثل لمصر فى المعرض العالمى للسيراميك الذى أقيم بمدينة بولينا الإيطالية. وتعد "مجموعة السلاب" واحدة من المجموعات التجارية الكبرى فى مصر، ليس فى التجارة فقط وإنما فى السياسة و"دهاليزها" أيضا،ً لأن صاحبها كان عضواً بارزاً فى الحزب الوطنى. "السلاب"، أو صانع البهجة كما يلقبه أصدقاؤه، تعمد قبل وفاته بمرض شديد أن يزرع ابنيه "محمد وحسام" داخل المجموعة التجارية، مستخدماً "محمد" كذراع أيمن فى مجموعة المعارض، وحسام كذراع أيسر فى مجموعة مصانع السيراميك.
