نفت وزارة العمل الأردنية عزمها تحديد أعداد العمالة المصرية المستقدمة للعمل فى القطاعات الإنتاجية المحلية، بالتنسيق مع نظيرتها وزارة العمل المصرية، ورفض وصف إجراءات الوزارة بخصوص الاستقدام ب"التقنين"، لافتاً إلى أنها ستسمح بالاستقدام فى القطاعات الإنتاجية كافة وفقا لاحتياجات سوق العمل. قال أمين عام الوزارة الدكتور غازى شبيكات الثلاثاء، إن إجراءات الوزارة التى اتخذتها المتعلقة بتنظيم الاستقدام، خاصة فى قطاع الإنشاءات، تهدف إلى تشغيل الأيدى العاملة "المحلية" والسماح لشركات الإنشاءات باستقدام العمالة الأجنبية، وفق تعليمات لجنة الاستقدام الخاصة بقطاع الإنشاءات التى شكلت أخيرا فى الوزارة. كانت وزارة العمل الأردنية عادت لفتح باب استقدام وتجديد تصاريح العمالة الوافدة إلى المملكة بعد أسبوع من تعليق إصدار وتجديد التصاريح، فيما يتم منح التصاريح بواسطة لجنة مشكلة من وزارة العمل والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ونقابة المقاولين، إضافة إلى الضمان الاجتماعى. أوضح مدير إصدار التصاريح فى وزارة العمل الأردنية أمجد الوشاح أن تعليق إصدار التصاريح، كان لإجراءات تنظيمية تتعلق بخريجى الشركة "الوطنية" للتشغيل والتدريب، الذين وصل عددهم إلى 3600 عامل وتم تشغيل 1250 عاملاً، منهم فقط فى 37 مهنة غالبيتها فى قطاع الإنشاءات. تضم نقابة المقاولين 1200 عضو، فيما تشترط النقابة خبرة فى إنجاز المشاريع قد تصل كلفته جميعاً إلى 30 مليون دينار، مقابل رأسمال مكتب مقاولات لا يقل عن 50 ألف دينار. قال نقيب المقاولين ضرار الصرايرة إن "وزارة العمل لا تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق باستصدار التصاريح فى المملكة"، مشيرا إلى أن حوالى 70% من عمالة الإنشاءات فى المملكة تحمل تصاريح عمل منتهية الصلاحية، فى حين كانت وزارة العمل أصدرت فى وقت سابق تعميما "يمنع تجديد أو استقدام أى عامل وافد يعمل فى قطاع الإنشاءات"، مما دفع الوافدين بالاتجاه إلى قطاعات أخرى غير الإنشاءات للحصول على التصاريح، وهو ما سبب خسائر كبيرة للشركات الملتزمة بتعليمات وزارة العمل. يذكر أن قطاع الإنشاءات بالأردن يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد العمالة الوافدة، إذ يقدر عددها بنحو 120 ألف عامل وافد، من بينهم ما نسبته 50% من العمالة المصرية، يليها عمال دول شرق آسيا، ويبلغ إجمالى العمالة المصرية بالمملكة نحو 300 ألف عامل موزعين على قطاعات الزراعة والخدمات بجانب الإنشاءات.
