أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ضرورة توفير الموارد اللازمة للحكومة لتستطيع أن تفى بتعهداتها وتنفذ برنامج الحزب الوطنى الانتخابى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسى للتنمية الاقتصادية هو العمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوفير المناخ الاستثمارى اللازم لذلك. وتوقع عثمان وصول معدل النمو إلى 6% فى العام الحالى، ووصوله إلى 7% فى عام 2011، وانخفاض معدل البطالة إلى 5% فى عام 2015، وكذلك خروج 600 ألف أسرة من دائرة الفقر، إضافة إلى زيادة فى دخل الطبقة المتوسطة التى يقدر بحوالى 40% من السكان من 60% إلى 75% من الدخل، أخذاً فى الاعتبار أن تلك الزيادات لن تكون على حساب الفئات الأولى بالرعاية، حيث سيزيد دخلها من 20% إلى 25%. جاء ذلك خلال فعاليات لجنة الاستثمار والتشغيل التى شارك فيها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ود.عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، ورأسها حسن عبد الله رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات. وشدد وزير التنمية الاقتصادية على أن معدلات النمو التى تعلنها الحكومة موثوق بها، لأن المواطنين لا يأكلون مؤشرات، وأن من شأن هذه المعدلات زيادة الدخل القومى من 1.9 تريليون جنيه إلى 2.5 تريليون جنيه فى العام القادم، وهو ما يعنى زيادة فى الدخل الخاص والدخل العام، وتوفير 800 ألف فرصة عمل إضافية فى العام القادم ليصل عدد المشتغلين 28 مليون مشتغل. من جانبه، لفت المهندس رشيد محمد رشيد النظر إلى أن الرئيس مبارك ركز فى خطابه الهام فى افتتاح الدورة البرلمانية على ضرورة رفع معدلات النمو، وقال إن ذلك يمثل هدفاً كبيراً للحكومة فى الفترة المقبلة، وأوضح رشيد، أنه لا يوجد فرص عمل حقيقية بدون استثمار، فالعلاقة بين الاستثمار والتوظيف جوهرية ولا يمكن تجاهلها، خاصة من حيث جذب الاستثمار الأجنبى الذى سيساهم فى خلق 800 ألف وظيفة فى السنة، وتوقع المهندس رشيد أن تصل قيمة الاستثمارات فى الأعوام القادمة إلى تريليون و200 ألف جنيه. وأشار المهندس رشيد إلى أن الحكومة وضعت حزمة جديدة من الحوافز لمواجهة عدد من التحديات أهمها مشكلة الأراضى والتراخيص، وهى من أهم الأسباب التى واجهت معظم المشاريع خلال الفترة الماضية. وفى مجال الصناعة، ذكر المهندس رشيد، أنه يتم ضخ 30 مليار جنيه سنوياً فى هذا القطاع، إضافة إلى أنه تم إنشاء 1400 مصنع بزيادة 400 مصنع عما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس. وقال وزير التجارة والصناعة، إنه تم تخصيص 20 مليون متر من الأراضى للصناعة، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية موزعة على مختلف المحافظات. وفيما يخص بالتصنيع الزراعى، أشار المهندس رشيد إلى أن هذا القطاع التصنيع يساهم فى رفع القيمة المضافة من الخامات الزراعية، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل للمزارع، ولتحقيق هذا يتم تدريب عدد كبير من العمال والفنيين، إضافة إلى تحديد المجالات والأنشطة فى الفترة القادمة.
