أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ضرورة توفير الموارد اللازمة للحكومة لتستطيع ان تفي بتعهداتها وتنفيذ برنامج الحزب مشيراً إلي ان الهدف الأساسي للتنمية الاقتصادية هو العمل علي تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لذلك. توقع د. عثمان وصول معدل النمو إلي 6% في العام الحالي. ووصوله إلي 7% في عام ..2011 كما توقع انخفاض معدل البطالة إلي 5% في عام 2015 وكذلك خروج 600 ألف أسرة من دائرة الفقر اضافة إلي زيادة في دخل الطبقة المتوسطة التي تقدر بحوالي 40% عن السكان من 60% إلي 75% من الدخل أخذاً في الاعتبار ان تلك الزيادات لن تكون علي حساب الفئات الأولي بالرعاية. حيث سيزيددخلها من 20% إلي 25% من الدخل. شدد وزير التنمية الاقتصادية خلال فعاليات لجنة الاستثمار والتشغيل التي شارك فيها كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود. عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية. ورأسها حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات.. علي ان معدلات النمو التي تعلنها الحكومة موثوق بها لأن المواطنين لا يأكلوا مؤشرات. وأن من شأن هذه المعدلات يعني زيادة في الدخل القومي من 1.9 تريليون جنيه إلي 2.5 تريليون جنيه في العام القادم. وهذا يعني زيادة في الدخل الخاص والدخل العام. وتوفير 800 ألف فرصة عمل اضافية في العام القادم ليصل عدد المشتغلين 28 مليون مشتغل. من جانبه لفت المهندس رشيد محمد رشيد النظر إلي ان الرئيس مبارك ركز في خطابه الهام في افتتاح الدورة البرلمانية علي ضرورة رفع معدلات النمو. وقال ان ذلك يمثل هدفاً كبيراً للحكومة في الفترة المقبلة. وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد إلي أنه لا يوجد فرصة عمل حقيقية بدون استثمار فالعلاقة بين الاستثمار والتوظيف علاقة جوهرية ولا يمكن تجاهلها خاصة من حيث جذب الاستثمار الاجنبي الذي سيساهم في خلق 800 ألف وظيفة في السنة. وتوقع المهندس رشيد ان تصل قيمة الاستثمارات في الأعوام القادمة إلي تريليون و200 ألف جنيه. وأشار المهندس رشيد إلي ان الحكومة وضعت حزمة جديدة من التحرك والحوافز لحل عدد من التحديات أهمها مشكلة الاراضي. ومشكلة التراخيص وهي من ضمن الأسباب التي وجهت معظم المشاريع إلي اتخاذ أشكال عشوائية. وهو الأمر الذي لا يتناسب مع التوجهات الحالية. كذلك مشكلة المرافق وتطويرها. وفي مجال الصناعة. ذكر المهندس رشيد محمد رشيد انه يتم ضخ 30 مليار جنيه سنوياً في قطاع الصناعة. اضافة إلي انه تم إنشاء 1400 مصنع بزيادة 400 مصنع عما جاء في البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس.