أكد نائب عراقي عضو في التحالف الوطني، أن حقيبتي الدفاع والداخلية لا تخضعان إلى المحاصصة السياسية، وأن المرشحين لهما لا ينتميان لأي كتلة سياسية. وقال النائب كمال الساعدي، في تصريحات لصحيفة "المدى" العراقية المستقلة نشرتها، اليوم الثلاثاء: إن "الوقت لا يزال مبكرا للكشف عن أسماء المرشحين للوزارتين، خصوصا أن لجنة التفاوض التابعة للتحالف الوطني لا تزال في بداية عملها، وأن طلبات الترشيح لم تصل بالكامل من بقية الفرقاء". وأكد أن "التحالف الوطني سيرفض أي تدخل خارجي في قضية الترشيح للوزارات الأمنية، وأنه سيحول دون تحقيق أي اتصال بين المرشحين وجهات إقليمية تحاول تغيير مسار وملامح الحكومة الجديدة". وقال: "لن نقبل بالضغوط، ولقد أثبتنا في إطار الأزمة أننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا، كما أن حقائب حساسة مثل الداخلية والدفاع يجب ألا تخضع للتدخلات الخارجية". وأوضح الساعدي أن "لكل كتلة سياسية وزارة سيادية لكن هناك احتمالا أن يصطدم فريقان بالرغبة في وزارة معينة". وأكد "أن التحالف الوطني لا يخشى من وجود مشاكل بخصوص آلية تحديد الحصص؛ لكنه يتخوف من اصطدام الكتل في تخصيصها أو تسميتها، فضلا عن مشكلة أخرى تتمثل بقناعة المالكي من عدمها بالمرشحين". وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة عراقية رسمية أن الحكومة الجديدة ستضم 40 حقيبة وزارية، وأن غالبية أعضائها سيكونون من التحالف الوطني العراقي. ونقلت صحيفة "الصباح" عن مصادر نيابية، أن "التحالف الوطني صاحب الأكثرية في البرلمان، والذي سيتولى تشكيل الحكومة، بزعامة نوري المالكي، سيحصل على 18 وزارة والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ستحصل على 9 وزارات، وائتلاف الكتل الكردستانية على 7، وتحالف الوسط على حقيبة وزارية ووزارة دولة ووزارة للمسيحيين، مع مطالبة قائمة التغيير بوزارة في حال بقيت خارج الائتلاف الكردستاني". وأوضحت المصادر أن "هذا التوزيع قد يعتمد من قبل الكتل في حال كان عدد الوزارات كما هو عليه حاليا، وهو قابل للزيادة أو النقصان، بحسب التوافقات السياسية على الكابينة الوزارية". وذكرت الصحيفة أنه "من المقرر أن تعقد الكتل السياسية اجتماعا مهما يوم الجمعة أو السبت المقبلين؛ لبحث مسألة توزيع الحقائب الوزارية. وسيكون اجتماع الكتل بعد ساعات من تكليف رئيس الجمهورية جلال طالباني مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا نوري المالكي بتأليف الحكومة الجديدة". وأضافت أن اجتماعات الكتل ستستمر لمدة أسبوع للاتفاق "على صفقة توزيع الوزارات، وفق الاستحقاق الانتخابي المعتمد على نظام النقاط، الذي قد يلجأ إلى آلية تسقيط النقاط حتى يمكن توزيع الحقائب بشكل عادل".
