يواجه أكثر من 60 مسئولا فى إيران اتهامات بانتهاك قانون الانتخابات، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراؤها يوم الجمعة، وقال متحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسنى ايجئى أن موظفين حكوميين رفيعى المستوى ورؤساء بلديات بين أولئك الخاضعين لتحقيقات تجرى فى الوقت الحالى بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. وأشار المتحدث إلى أن القائمين على إحدى الحملات الانتخابية سرقوا وثائق فى محاولة لتشويه سمعة مرشح بعينه، وكانت الانتهاكات على ما يبدو أكثر انتشارا فى المناطق الريفية منها بالمناطق الحضرية.
وبعد انسحاب عمدة طهران، محمد باقر قاليباف، أمس الاثنين من السباق الرئاسى، أصبحت المنافسة تحتدم بين روحانى والمرشح المتشدد رئيسى، الذى يعتبر أبرز مرشحى التيار المحافظ.
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبلة 5 مرشحين وهم الرئيس الحالى حسن روحانى، المحسوب على المحافظين المعتدلين والمدعوم من قبل الإصلاحيين، ونائبه إسحاق جهانجيرى، والوزير الأسبق مصطفى هاشمى طبا، وثلاثة من التيار الأصولى وهم رجل الدين المقرب من خامنئى، إبراهيم رئيسى، ووزير الثقافة الأسبق مصطفى مير سليم.
تشير استطلاعات رأى غير رسمية إلى أنه سيفوز فى الانتخابات، لكن من غير الواضح إذا كان سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات كى يتفادى خوض جولة إعادة يوم 26 مايو.
وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الجمعة المقبل 19 مايو، وحال تعذر حصول أى من المرشحين على 50% + 1 من الأصوات تجرى جولة إعادة فى 26 مايو، ويحق التصويت، ل 56 مليونا و 410 الفا و 234 شخصا ، وستجرى بالتزامن فى الخارج ب 103 دولة فى مقار السفارات والقنصليات الإيرانية بالخارج. ووفقا للقانون، فإن المهلة المحددة للدعاية الانتخابية ستنتهى الأربعاء المقبل، وبعدها يبدأ الصمت الانتخابى.
