وافقت وزارة البيئة على توسعات أحد المصانع لإنتاج لفائف الصلب المسطح بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون طن سنوياً من خام الحديد الإسفنجى المستورد، بدلاً من استخدام الحديد الخردة بالمصنع القائم حالياً، شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التى وردت بالدراسة والبيانات التكميلية المقدمة للجهاز، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التى نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 هذا، وكذلك الالتزام ب 16 شرطا نصت عليها الموافقة البيئية يجب عدم الحياد عنها. تنص الاشتراطات على ضرورة عدم تجاوز الحدود القصوى من الانبعاثات الغازية داخل وخارج بيئة العمل للحدود المسموح بها، بالإضافة لإلزام الشركة بتركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية الصادرة عن المصنع، مع توصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة طبقاً للتعليمات التى تصدر عن الجهاز بهذا الشأن، مع الالتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد الذاتي، وتأهيل العاملين عليها وتسجيل نتائج الرصد فى السجل البيئى. كما تنص الاشتراطات على عدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها، والالتزام بمعايير صحة بيئة العمل، وعوامل الأمان ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى فى العمليات الصناعية ودورة التبريد، مع إلغاء الصرف على بحيرة التبخير ، بالإضافة لإقامة سور حول موقع المصنع بارتفاع مناسب، مع زراعة حزام من الأشجار الخشبية يروى بمياه الصرف حال مطابقتها للكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة فى الزراعة. كما تضم الاشتراطات إلزام المصنع بالاحتياطات الواردة بالدراسة لحماية البيئة البحرية والحد من الملوثات الهوائية أثناء تفريغ الحديد الخام بميناء السخنة وأثناء عمليات شحنه على سيارات النقل، والالتزام بالتخزين والتداول السليم والآمن بيئياً لكافة الخامات والكيماويات المستخدمة، مع الالتزام بالتخزين الآمن لأتربة الأفران، بالإضافة إلى الالتزام بتخزين خبث الحديد الناتج عن الأفران لحين التخلص النهائى منه إما "بالدفن فى مدفن معتمد من الجهاز أو تسليمه بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز لمتعهد معتمد لإعادة استخدامه"، كطبقة أساس فى رصف الطرق أو فى صناعة الأسمنت أو أى استخدامات أخرى.
